مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

اقتصاد الإمارات.. نموذج ملهم للاستقرار وسط التحديات العالمية

نشر
الأمصار

صُنفت دولة الإمارات كأكثر دول العالم استقراراً اقتصادياً، في تقرير «أفضل دول العالم 2025» الصادر عن «يو إس نيوز آند وورلد ريبورت».

التصنيف العالمي يؤكد قدرة دولة الإمارات للعام الثاني توالياً على تحقيق نمو مستدام مع ضبط التضخم وإدارة المخاطر في بيئة عالمية غير مستقرة.

ويقصد بالاستقرار الاقتصادي قدرة الدولة على الحفاظ على النمو، وإدارة التضخم، ومواجهة الاضطرابات العالمية.

وتصدرت دولة الامارات قائمة أكثر عشر دول استقراراً اقتصادياً لعام 2025، والمعروفة بأنظمتها المالية القوية واقتصاداتها المرنة، وتتمتع باقتصاد متنوع مدعوم بتنويع مصادره.

ويتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 500 مليار دولار، مع بنية تحتية متطورة وسياسات داعمة للأعمال.

وتجاوزت دولة الامارات كثيرا من الاقتصادات العالمية الكبيرة ذات الناتج المحلي الإجمالي الضخم وذلك بفضل استقرارها.

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لم تدخل قائمة الدول الـ10 بجانب الامارات، إلا المملكة العربية السعودية، التي احتلت المركز الـ10 عالمياً، والثاني إقليميا.

وأرجع التقرير الذي نُشر خلال فبراير/شباط 2026، تصدر دولة الإمارات لعدد من العوامل، بينها تكاليف التصنيع المنخفضة، والبيئة الضريبية المواتية، وغياب الفساد، والشفافية في الممارسات الحكومية، ما سمح لها بالتفوق على أكبر الاقتصادات العالمية الرائدة.


أفضل 10 دول بالعالم في الاستقرار الاقتصادي لعام 2025

للعام الثاني على التوالي، تحافظ دولة الإمارات على تصدرها قائمة أكثر دول العالم من الناحية الاقتصادية، بناتج محلي إجمالي يقدر بـ504 مليار دولار، وعدد سكان 9.52 مليون نسمة، فيما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي 83.9 ألف دولار سنوياً.

وحلّت سويسرا في المرتبة الثانية بناتج محلي إجمالي 885 مليار دولار، وعدد سكان 8.85 مليون نسمة، فيما بلغ نصيب الفرد فيها 92.9 ألف دولار سنوياً. وجاءت ألمانيا، أكبر دولة من حيث عدد السكان في الاتحاد الأوروبي، بنحو 85 مليون نسمة، في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث الاستقرار الاقتصادي. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لها 4.46 تريليون دولار، وبلغ عدد سكانها 84.5 مليون نسمة ووصل نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي إلى نحو 70 ألف دولار سنوياً.

واحتلت كندا المركز الرابع في التصنيف الاقتصادي، بناتج محلي إجمالي 2.14 تريليون دولار، ونصيب فرد يصل إلى نحو 62 ألف دولار وتعداد سكانها 40 مليون نسمة. وكان المركز الخامس من نصيب اليابان بناتج محلي إجمالي 4.21 تريليون دولار وأكثر من 50 ألف دولار دخلاً سنوياً للفرد وبلغ تعداد سكانها 125 مليون نسمة.

واحتلت أستراليا المرتبة السادسة من حيث الاستقرار الاقتصادي، والخامسة في التصنيف العام. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا 1.72 تريليون دولار، وبلغ عدد سكانها 26.6 مليون نسمة. وجاءت السويد في المرتبة السابعة اقتصادياً ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لها 593 مليار دولار وعدد سكانها 10.5 مليون نسمة. وبلغ نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي 70 ألف دولار. واحتلت الدنمارك المرتبة الثامنة بناتج محلي إجمالي 404 مليارات دولار، وعدد سكان 5.95 مليون نسمة، ونصيب الفرد من الناتج المحلي نحو 77 ألف دولار سنوياً. وجاءت هولندا في المرتبة التاسعة وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لها 1.12 تريليون دولار وعدد سكانها 17.9 مليون نسمة.

وفي المرتبة العاشرة، جاءت المملكة العربية السعودية، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي 1.07 تريليون دولار، وعدد سكانها 36.95 مليون نسمة، وسجل نصيف الفرد فيها من الناتج المحلي 54.99 ألف دولار سنوياً.