حكومة الوحدة الليبية: توظيف التضامن التونسي الليبي سياسيًا إهانة للشعبين

أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد حمودة، على صفحته الرسمية ردًا على الجدل الواسع الذي أحدثته الاعانات التي ارسلتها ليبيا إلى تونس، أن " التضامن التونسي الليبي في الظروف الصعبة هو استجابة طبيعية لعلاقات الأخوّة و توظيفه سياسيا اهانة لوجدان الشعبين ". 

وأضاف في ذات التدوينة، أن علاقة الشعب الليبي والتونسي تتجاوز الجوار وتمتد إلى علاقات المصاهرة والنسب والتاريخ المشترك و التضامن في مثل هذه الظروف هو استجابة طبيعية لعلاقات الأخوّة، مشددا على أن توظيف ذلك سياسيًا من قبل أي طرف هو إهانة لوجدان الشعبين.

أخبار أخرى..

دعوة من رئيس برلمان ليبيا لـ اجتماع جديد

دعا رئيس مجلس النواب الليبي، أعضاء لجنة المسار الدستوري المشتركة من طرفي النزاع لاستئناف مشاوراتهما لتنفيذ مخرجات توافقات القاهرة.

رسالة وجهها النائب الهادي الصغير رئيس لجنة المصالحة الوطنية بالبرلمان الليبي بتكليف من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

ووجهت الرسالة، إلى "أعضاء مجلس النواب بلجنة المسار الدستوري وأعضاء مجلس الدولة بلجنة المسار الدستوري".

استئناف المشاورات المتعلقة بالمسار الدستوري

وجاء في الرسالة: "ندعوكم لاستئناف المشاورات المتعلقة بالمسار الدستوري لوضع إطار دستوري ليكون حجر الأساس لإدارة مرحلة ما قبل الانتخابات الشاملة وتمهيدا لإجرائها في أقرب الآجال وأحسن الظروف".

دعوة جاءت "تأسيسا على توافقات لجنة المسار الدستوري والتي عقدت اجتماعاتها بالعاصمة المصرية القاهرة وعلى الاتفاق المبدئي بين رئيسي مجلس النواب والدولة".

وأضافت الرسالة: "ندعوكم للانعقاد لتجسيد هذه التوافقات بصيغة نهائية وإعداد تقرير شامل بنتائج أعمال اللجنة المشتركة للعرض على المجلسين لاعتمادهما كل حسب نظامه ولا تحته الداخلية".

 الزمان والمكان المناسبين للجميع

ومن المقرر أن يتم "التواصل والتشاور المباشر لتحديد الزمان والمكان المناسبين للجميع بما يضمن سرعة الإنجاز وجودة المخرجات"، وفقا لرسالة عقيلة صالح.

ومنذ مطلع العام الماضي، تشهد ليبيا أزمة سياسية خانقة تتمثل في صراع بين حكومتين الأولى حكومة فتحي باشاغا التي كلفها مجلس النواب والثانية حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد يختاره الشعب من خلال انتخابات مقبلة، وفق قوله.

لجنة مشتركة من مجلس النواب الليبي

ولحل تلك الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب، وما يعرف بمجلس الدولة للتوافق حول قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات في أقرب وقت ممكن.

وبعد مباحثات جرت في العاصمة المصرية القاهرة منذ 19 يونيو إلى 13 أبريل وفق ثلاث جولات لم تفلح اللجنة في تحقيق الهدف والتوافق حول بعض بنود القاعدة الدستورية والمتمثلة في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.