تونس.. القبض على عناصر سلفية بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي

ألقت السلطات التونسية، القبض على عناصر سلفية، أبلغ بانتمائهم إلى منظمات إرهابية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان له - إنه في إطار ملاحقة العناصر المطلوبة للعدالة من أجل جرائم ذات صبغة إرهابية، تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد بمشاركة مصلحة التوقي من الإرهاب من ضبط عنصر سلفي ، أبلغ بانتمائه إلى تنظيم إرهابي وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة ٦ سنوات، وأضاف أنه في ذات السياق القت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بقفصة القبض على عنصر سلفي بتهمة "الإشادة وتمجيد تنظيمات إرهابية" وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة ٤ سنوات.

اقرأ أيضًا..

تونس: الإطاحة بشبكة مختصة في الإبتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أفادت الادارة العامة للحرس الوطني بتونس ، بأن الفرقة الثانية لمكافحة الإجرام تعهدت بمباشرة الأبحاث والإستقراءات صلب محضر عدلي مؤسس على إحالة السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس موضوعها "الإبتزاز بإستعمال التهديد و إنتحال صفة"، تضرر فيها أحد المواطنين أصيل ولاية تونس.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى إستدراج المتضرر عبر موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" من طرف أحد الأشخاص منتحلا صفة ضابط سامي بسلك الحرس الوطني برتبة عميد بعد أن أوهمه بأنه فتاة ليقوم بعد ذلك بتصويره في وضعية مخلة بالحياء و من ثم تهديده بنشر صوره و تتبعه عدليا إن إمتنع عن دفع مبالغ مالية يقع سحبها عن طريق حوالات بريدية بلغت في مجملها 60 ألف دينار من العملة التونسية.

ولخطورة الموضوع تولت الوحدة المتعهدة بالبحث إجراء جملة من التحريات والأعمال الإسترشادية والتساخير الفنية والتي أفضت نتائجها إلى القبض على شبكة تضم 5 أنفار (أصيلي ولايتي القيروان والقصرين وجندوبة تسوغوا منزل بولاية سوسة).

وتنشط منذ سنة 2015 قد تحيلت على أكثر من 85 متضررا من جنسيات مختلفة (التونسية من كامل تراب الجمهورية/ عرب أجانب / ومن دول أمريكية) مقابل تسلمهم لمبالغ مالية فاقت 300 ألف دينار في شكل حوالات بريدية بلغ عددها 316 حوالة بريدية محلية و92 حوالة بريدية دولية (Wester Union). 

وأثناء المداهمات التي تمت تحت إشراف مباشر من النيابة العمومية تم حجز دفتر إدخار مضمن به مبلغ مالي قدره 21 ألف دينار متأتية من عمليات التحيل إضافة إلى حجز جملة من الأغراض المقتنات من هذه الأموال كما تم حجز الهاتف الجوال للطرف الرئيسي في الشبكة والذي تبين أنه يحتوي على عشرات مقاطع الفيديو للمتضررين إضافة إلى المحادثات الفيسبوكية ذات الصلة بالموضوع.

وبإستشارة ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس 1 ومده بجميع المعطيات والحيثيات أذن بإتخاذ الإجراءات اللازمة .