رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مصر: ارتفاع الصادرات إلى 53.8 مليار دولار في 2022

نشر
الأمصار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الحكومة تتحرك بكل قوة، لتقليل الاستيراد والفجوة الدولارية بين الصادرات والواردات، والقضاء على تلك الفجوة تدريجيًا، في الفترة المقبلة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أنه أجرى مناقشات اليوم، مع أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، بشأن الأرقام الأولية لحجم الصادرات المصرية في 2022.

وأشار إلى ارتفاع صادرات مصر إلى 53.8 مليار دولار، مقارنة بالعام الماضي إذ بلغت 45 مليار دولار، موضحًا أن نسبة الزيادة تقترب من 20%، رغم كل التحديات التي واجهتها الصناعة في مصر.

وذكر أن الواردات غير البترولية لمصر بلغت 80 مليار دولار، وهو نفس الرقم المسجل في 2021، قائلا إن عام 2022 شهد ارتفاعًا شديدًا في أسعار الوقود والقمح.

أخبار أخرى.. 

النائب العام المصري يصل الأردن لحضور مؤتمر العدالة التصالحية فى السياسة الجنائية 

وصل اليوم الأربعاء، المستشار حماده الصاوي النائب العام لجمهورية مصر العربية، وفي صحبته وفد رفيع المستوى من النيابة العامة المصرية إلى المملكة الأردنية الهاشمية؛ لحضور مؤتمر النيابة العامة الأردنية الأول، بشأن العدالة التصالحية في السياسة الجنائية المعاصرة.



وكان في استقبال المستشار حماده الصاوي النائب العام، القاضي يوسف ذيابات رئيس النيابة العامة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، والسفير محمد سمير مرزوق، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة. 

وينعقد المؤتمر في الفترة من التاسع عشر حتى الحادي والعشرين من يناير الجاري بمركز الملك الحسين بن طلال بمنطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية.

 

ويهدف إلى بحث مفاهيم العدالة التصالحية في السياسة الجنائية المعاصرة، القائمة على المصالحة والتوفيق بين أطراف النزاع الجنائي باعتبارها أسلوبًا مستحدثًا في إدارة الدعوى الجنائية وتطورًا من فكرة العدالة العقابية إلى العدالة التوافقية الرضائية في فض المنازعات الجنائية، بما يدعم منظومة العدالة الجنائية في مواجهة الجريمة والحد من آثارها. 

ويشارك في المؤتمر عدد من السادة النواب العموم لبعض النيابات العامة بالدول العربية، وما يزيد عن مائتي مشارك من النيابات العامة العربية والقضاة والمحامين والخبراء العرب والأجانب المختصين في مجال العدالة التصالحية وممثلي العديد من المنظمات الدولية ومنتسبي الأجهزة الأمنية، فضلًا عن عددٍ من الأكاديميين والطلبة الباحثين في مجالات العدالة الجنائية، كما سينعقد على هامش المؤتمر عدد من اللقاءات الثنائية بين الوفود المشاركة؛ لتعزيز آليات وعلاقات التعاون القضائي الدولي.