مصر.. وزارة التعليم تحذر من انتشار "فيروسات تنفسية" وتحسم مصير الإمتحانات

كلّفت وزارة التربية والتعليم في مصر، رسميا، عموم المدارس على مستوى الجمهورية، بالاستمرار في متابعة الوضع الوبائي وتطبيق الأساليب والإجراءات الاحترازية، بعد أن لوحظ مؤخرا انتشار مجموعة من الفيروسات التنفسية.

ولم تحدد الوزارة، وفق المستند الرسمي الصدر عنها، طبيعة الفيروسات التنفسية التي تتطلب "إجراءات احترازية"، لكنها أشارت إلى أن هذه الفيروسات تؤدي إلى أعراض إكلينيكية، ولها مجموعة من المضاعفات، ما يتطلب الاستمرار في متابعة الوضع الوبائي واستمرار الأساليب الوقائية والاحترازية.

وشددت الوزارة، على المديريات التعليمية باتخاذ اللازم والاستمرار في التعريف بالإجراءات الوقائية الخاصة بالأمراض المعدية، وتفعيل الإجراءات الاحترازية الواردة بدليل وزارة الصحة والسكان للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية والمدارس.

وأكد مصدر مسئول، أن الحديث عن تطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس، أو وجود فيروسات، لا يعني تعطل امتحانات نصف العام، أو ترحيلها لوقت لاحق، مؤكدا أن الامتحانات في مواعيدها المحددة مسبقا، وفق جداول كل محافظة، مشيرا إلى أن "التحذير يهدف لمزيد من المتابعة والدقة في تطبيق الإجراءات الاحترازية".

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أصدرت مجموعة من الإرشادات بشأن حماية الأطفال من الفيروسات التنفسية.

وطالبت الصحة أولياء الأمور بالحرص على غسيل اليدين باستمرار، وعدم تقبيل الأطفال في هذا الوقت، وتنظيف الأسطح باستمرار، وفي حال ظهور بعض الأعراض مثل صعوبة التنفس أو زرقان في الجلد، يجب التوجه فورا إلى المستشفى.

 ونصحت وزارة الصحة بعدم ذهاب الأطفال المصابين بعدوى تنفسية إلى المدرسة نظرا لانتشار الفيروسات التنفسية بسرعة بين الأطفال.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أهمية الامتثال لكل الإجراءات الخاصة بمكافحة العدوى تفاديا للإصابات الفيروسية والبكتيرية.

أخبار أخرى..

الشيوخ المصري يناقش أهمية دمج الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي

واصل مجلس الشيوخ المصري برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار الطاقة والبيئة والقوى العاملة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من  النائب أحمد أبو هشيمة عن موضوع "الشباب وسوق العمل غير الرسمي: مخاطر راهنة ومقاربات واعدة".

وكشف تقرير اللجنة المشتركة أن قضية الاقتصاد غير الرسمي تعد من أكثر القضايا التي شغلت اهتمام مختلف الدوائر السياسية والاقتصادية المصرية، إذ مثلت ضغطًا على صانع القرار من زاويتين: الأولى هي ارتفاع المخاطر المصاحبة لاتساع حجم هذا القطاع من حيث تأثيره على القطاع الرسمي الذي وجد نفسه على صعيد بعض المستويات والأنشطة في منافسة غير متكافئة مع القطاع غير الرسمي الذي لا يتحمل بدوره الأعباء المالية والإدارية التي يتحملها القطاع الرسمي. أما الزاوية الثانية، تتعلق بعدم القدرة على الاستفادة من العوائد المتحققة من مخرجات هذا القطاع غير الرسمي، إذ إن بقاء هذا القطاع خارج الإطار القانوني للدولة، يفقدها موردًا مهمًا للإيرادات الضريبية بصفة خاصة، وللدخل القومي الإجمالي على وجه العموم. 

دمج الاقتصاد 

وأوضج التقرير أن دمج هذا الاقتصاد في الاقتصاد الرسمي يحقق جملة من الفوائد التي تعود على الدولة والمجتمع والفرد، وهو ما يمكن أن نجمله فيما يأتي: 

1- تعظيم مصالح أصحاب الأعمال غير الرسمية إذا ما تم دمجهم في الاقتصاد الرسمي، بما يساعدهم على نمو وتطور أعمالهم، ويوفر لهم فرص النفاذ إلى الأسواق المحلية والأجنبية. 

2- المحافظة على حقوق العمالة، حيث يتم أداء ذات الأعمال بعقود رسمية تتضمن الحصول على المعاشات والتأمينات ورفع مستوى معيشتهم. 

3- ضمان حصول الدولة على حقوقها الضريبية بما يمكنها من تنفيذ خطط التنمية وتقديم خدمات عامة أفضل للمواطنين، فضلًا عن تحقيق أهداف الشمول المالي بما يضمن بدوره إدارة نسب السيولة والسيطرة على معدلات التضخم بشكل أكثر دقة. 

4- ضمان حقوق المستهلك في حصوله على سلع وخدمات ذات جودة عالية بعد إخضاع العملية الإنتاجية إلى المنظومة الرقابية ومعايير الجودة. 

5- ضمان استقرار منظومة الاقتصاد الكلي وتعظيم المردودات الاقتصادية المتحققة على المدى الطويل.