لدعم الأمن الغذائي.. أول مدينة سعودية للبروتين الحيواني

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إنشاء مدينة "البروتين الحيواني" بجازان، في سعيها لتوطين 85% من الصناعات الغذائية بحلول عام 2030.

شهد وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، اليوم الأحد، توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية والهيئة الملكية للجبيل وينبع، لإنشاء مدينة "البروتين الحيواني" بمنطقة جازان.

تأتي فكرة إنشاء مدينة البروتين الحيواني، ضمن رؤية المملكة 2030 الرامية لتحقيق الأمن الغذائي وتمكين قطاعي الزراعة والصناعة وزيادة إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الصادرات غير النفطية وخلق فرص العمل، من خلال الاستفادة من الثروات الحيوانية والسمكية في الصناعات الغذائية وتحسين كفاءة الإنتاج وإدخال قيمة مضافة لتحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً وعالميا.

أهداف مذكرة التفاهم

كما تستهدف مذكرة التفاهم العمل على بناء تجمعات غذائية منبثقة وتطوير الخدمات اللوجستية لسلاسل الإمداد، وتأسيس مراكز تدريبية في مجال الصناعات الغذائية لتنمية القدرات البشرية، ودعم رواد الأعمال، للوصول إلى مستهدفات المملكة الطموحة في توطين 85% من الصناعات الغذائية بحلول عام 2030.

ويسعى الجانبان من خلال المذكرة إلى الإسهام في دعم التصنيع الغذائي للحوم والأسماك والقشريات وتطبيقاتها الحديثة وفق الإجراءات النظامية، ودعم التنسيق المشترك في تطبيق الممارسات لاستدامة الثروة الحيوانية والسمكية بالمنطقة، وتسهيل عمليات الاستيراد لتغطية الطلب المحلي.

كما يستهدفان بحث سبل التكامل والتسويق وتقديم الدعم للمستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية للبروتين الحيواني، وتبادل الدراسات والخبرات والبيانات، وكذلك زيادة الاستفادة من البنية التحتية لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ومينائها والخدمات المقدمة في سلاسل القيمة والإمداد لمصادر اللحوم والأسماك.

وعن سبب اختيار مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية لتكون مقرا لمدينة البروتين الحيواني، أكد الجانبان أن هذا الاختيار يعود إلى ما تتمتع به المنطقة من ميزة نسبية فريدة بإشرافها على البحر الأحمر الذي يربطها بعدة قارات مما يسهل وصول الصادرات السعودية إلى أوروبا وأفريقيا وشرق آسيا.

كما توفر جازان البنية التحتية الملائمة لتوطين عدد من الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، لسد الطلب المحلي والعالمي على المنتجات الغذائية السعودية عالية الجودة، وفتح المجال لرواد الأعمال للاستثمار في الصناعات المنبثقة مثل التجهيز، التغليف، الجلود، الأعلاف، والخدمات اللوجستية.

ويذكر أن المملكة العربية السعودية تحتل مكانة عالمية متقدمة في مجموعة دول العشرين، ومركزًا متقدمًا في معدل النمو الاقتصادي بفضل الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي عملت عليها رؤية 2030، ومن أهم القطاعات التي أسهمت في هذا النمو قطاعا الزراعة والصناعة.

ويسهم قطاع الزراعة في زيادة المحتوى المحلي بقرابة 72 مليار ريال بمعدل نمو 7.8% مقارنة بالعام الماضي، وحققت المملكة نسبة اكتفاء ذاتي يتراوح بين 50-60% من اللحوم الحمراء والأسماك، فيما نجح قطاع الصناعة في زيادة عدد المصانع الغذائية بنسبة 200% مسجلاً 1023 مصنعًا حتى منتصف 2022م باستثمارات تجاوزت 88 مليار ريال.