القضاء التونسي: السجن 3 سنوات لوزير سابق بقضية "النفايات الإيطالية"
أصدر القضاء التونسي، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن 3 أعوام بحق وزير البيئة السابق، مصطفى العروي، على خلفية "قضية النفايات الإيطالية" التي هزت الرأي العام في تونس على امتداد عامين، وتورط فيها مسؤولون بارزون.
ووفق ما ذكرته إذاعة "موزاييك"، قضت المحكمة بسجن العروي، بينما برأت سلفه شكري بلحسن، وذلك بعد النظر في ملف توريد أطنان من النفايات من إيطاليا.
وأصدرت المحكمة جملة من الأحكام بشأن هذه القضية، حيث قضت بسجن 3 متهمين آخرين مدة 3 أعوام، والسجن 10 أعوام بحق متهم يعمل في وزارة البيئة.
كما أصدرت حكمًا غيابيا 15 عاما بحق متهم في حالة فرار، وهو صاحب الشركة الموردة لتلك النفايات، فيما قضت ببراءة بقية المتهمين.
أخبار أخرى..
تونس وليبيا في مشاورات حول انطلاق الرحلات البحرية
انطلقت بصفة رسمية المشاورات بين تونس وليبيا للشروع في الرحلات البحرية بين البلدين تفعيلا لما تم الاتفاق عليه بين الجانبين خلال زيارة رئيس الحكومة الليبية إلى تونس خلال أواخر شهر نوفمبر 2022، وذلك وفقا لما أفادت به إذاعة موزاييك التونسية .
وحسب نفس المصدر، فإنه من الأغلب أن تكون الرحلات في اتجاه ميناء صفاقس وتخص نقل المسافرين في الاتجاهين، كما يرجح الانطلاق الفعلي للرحلات قبل الموسم الصيفي.
ويذكر أن تونس وليبيا وقعتا قبل شهر من الأن اتفاقية تتضمن زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين الجانبين الليبي والتونسي اتفقا من خلاله أيضا على تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة التونسية في التكوين والتدريب بمجالات النقل البحري والمواني والطيران المدني والنقل البري والحديدي
وتتضمن الاتفاقية وربط المطارات، وتهيئة معبر رأس جدير وفتح مسارات جديدة، إضافة إلى الشروع في تدشين خط بحري بين تونس وليبيا، ووضع تصور عملي مشترك لإحداث محطة مينائية للأمن الغذائي لمعالجة وتخزين المواد الغذائية لمصلحة البلدين والدول المجاورة.
وفي وقت سابق، توقع محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، ارتفاع نسب التضخم إلى 11 بالمئة في العام 2023، مع استمرار ضغوط الأسعار العالمية على الأسواق المحلية.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده العباسي، اليوم الأربعاء، بمقر البنك المركزي، قال فيه إنه "لا يوجد أمام تونس العديد من الحلول لمحاربة ارتفاع نسبة التضخم".
وأضاف، أن أغلب دول العالم تلجأ إلى زيادة أسعار الفائدة، على غرار ما قرره البنك المركزي التونسي.
وبيّن “العباسي”، "أهمية قرار البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية بـ 75 نقطة أساس إلى 8 بالمئة" مؤخرا.
وكان قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس لتصل إلى 8 بالمئة بعد أن كانت 7.25 بالمئة منذ أكتوبر/ تشرين الأول.
