مصر: الإفراج عن 6.8 مليار دولار من البضائع منذ أول ديسمبر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، انه يتم عقد اجتماع كل يومين؛ بهدف مراجعة موقف وإجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع، وخاصة ما يتعلق منها بالسلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج، وكذا الأدوية، منوها في الوقت نفسه بأنه منذ أول ديسمبر الماضي، تم الإفراج عما قيمته أكثر من 6.8 مليار دولار، كما يتم حاليا، من خلال مواصلة التنسيق مع القطاع المصرفيّ، الإفراج تباعا عن شحنات جديدة من مختلف البضائع؛ بغرض توافر السلع في السوق المحلية.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المصري؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، استهله بتوجيه خالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، ولجميع المواطنين الأقباط؛ بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، معربا عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه الأيام على مصر والمصريين بالخير والنماء.

وخلال حديثه، تطرق رئيس مجلس الوزراء المصري، للزيارة التي قام بها لمحافظة الإسكندرية؛ لمتابعة سير إجراءات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع بميناء الإسكندرية، كنموذج لما يحدث في باقي الموانئ المصرية الأخرى، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذا الشأن.

وفي السياق نفسه، شدد رئيس الوزراء المصري، على أن هناك تكليفا لجميع الوزارات المعنية، ومختلف الأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق، على أن يتم التعامل بمنتهى الحسم مع أي ممارسات غير منضبطة في هذا الشأن، مع التعامل بمنتهى الشدة مع أي مخالفة تصدر عن التجار الجشعين، فمن حق كل مواطن أن يعرف تسعيرة كل سلعة.

واستمرارا في الحديث عن جهود الحكومة في توافر السلع بالأسواق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه اعتبارا من اليوم بدأت المنافذ والشوادر الخاصة بمعارض "أهلا رمضان" في توفير السلع للمواطنين بعدد من المحافظات، بأسعار مناسبة وتخفيضات على مختلف السلع، وسيتوالى افتتاح المعارض في باقي المحافظات تباعا خلال الفترة المقبلة، وفقا لتكليفات السيد الرئيس بتوفيرها على مستوى الجمهورية؛ حتى يتمكن المواطن من الحصول على السلع الأساسية المطلوبة بأسعار مناسبة.

أخبار أخرى..

الصحة المصرية: إصدار 3.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة  

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، إصدار 3 مليون و524 ألف و809 قرارات علاج على نفقة الدولة، بجميع محافظات الجمهورية، بتكلفة إجمالية بلغت 14 مليار و516 مليون جنيه، وذلك خلال عام 2022.

يأتي هذا في إطار رفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم، بتوفير الخدمة الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية على نفقة الدولة.