مدبولي: تدبير الخامات للمصانع بصورة مستمرة وتعزيز عملية تصنيعها محليًا

أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، استمرار جهود الدولة في الإفراج عن السلع والبضائع المتراكمة في الموانئ، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تدريجيا حل العديد من المشكلات المرتبطة بعملية تراكم البضائع والتي تمس عددا من القطاعات المختلفة.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الأربعاء، لمتابعة موقف توفير المواد الخام المُستخدمة في تصنيع الأدوية عبر إنتاجها محليا، بحضور اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية"، والدكتور تامر عصام، رئيس مجلس إدارة "هيئة الدواء المصرية".

وقال رئيس الوزراء المصري، إن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لموقف توافر الأدوية والخامات التي تحتاجها عملية تصنيع الدواء خلال الفترة المقبلة؛ وذلك بهدف تدبير هذه الخامات للمصانع بصورة مستمرة، وتعزيز عملية تصنيعها محليا.

بدوره، قال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، إن الدكتور مصطفى مدبولي وجّه، خلال الاجتماع، بضرورة تعزيز مستويات التصنيع المحلي للمواد الخام التي تحتاجها مصانع الأدوية في السوق المصرية؛ بما يُسهم في توفير هذه الخامات ويخفض الفاتورة الاستيرادية المتعلقة بها.

عملية تصنيع المواد الخام محليا

وبدوره، أوضح اللواء طبيب بهاء الدين زيدان أنه تم التنسيق مع رئيس "هيئة الدواء المصرية" بشأن الأسس والمعايير الخاصة بعملية تصنيع المواد الخام محليا، لافتا إلى وجود مميزات ستتمتع بها الشركات التي ستُصنِع هذه المواد وتوفرها لمصانع الأدوية المصرية.

فيما أشار الدكتور تامر عصام إلى التعاون الجاري مع عدد من الشركات لمواجهة أي تحديات محتملة في ظل الأزمة العالمية المستمرة، قائلا: تم تحديد أولوياتنا بشأن المواد الخام أو الاحتياجات المختلفة لمصانع الأدوية، ويتم التنسيق مع الجهات المعنية بشأن توفيرها.

وفي سياق أخر، قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري، إنه سيتم مطلع عام 2030 إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2022-2023/ 2026-2027) التي تعدها الوزارة وتستهدف تحقيق 5 أهداف أساسية تشمل تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 إلى 25% سنوياً، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار وفقا لبيان وزارة الصناعة اليوم.

وأضاف الوزير، أن الاستراتيجية تستهدف أيضاً رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المُستهدفة لإحلال الواردات، من خلال عدة آليات، منها تيسر الإجراءات، وتوفير الآليات والأدوات التمويلية اللازمة للمستثمرين بشروط ميسرة، وفتح قنوات للتواصل المباشر مع المستثمرين للوقوف على التحديات وسرعة العمل على تذليلها مع الجهات ذات الصلة.