السودان.. خلو موازنة 2023 من أي أعباء إضافية على المواطن
أجازت حكومة ولاية الخرطوم في إجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة والي الولاية المكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة موازنة الولاية للعام 2023م حيث بلغت جملة موارد الميزانية (582.154.800.000) جنية مقارنة بموارد العام الماضي وقدرها (197.573.500.000) .
وأكد والي الخرطوم، مراعاة موازنة الولاية للعام 2023م وعدم إضافة أي اعباء مالية جديدة على المواطن، مشيرا الى إنها إعتمدت على التوسع الأفقي في المواعين الايرادية وإستبعاد بيع الأراضي كمورد مالي والتوجه نحو تقنين القطع السكنية التي منحت قبل فترة طويلة ولم تستخرج لها شهادة بحث إضافةً إلى تطوير موارد الولاية .
كما إستندت تقديرات الموازنة على الأداء الفعلي لموازنة العام الحالي والمعوقات التي واجهت التحصيل .
وتعول الموازنة على إسناد وزارة المالية الإتحادية حتى تتمكن الولاية من مجابهة تحديات الإنفاق على زيادة الأجور ودفع حقوق المعلمين وزيادة سعر الصرف والتضخم .
وأعلن الوالي، ان الموازنة خصصت ما يقارب الـ50٪ للتنمية للصرف علي خدمات المواطن في المياه والصحة وتأهيل الطرق والنظافة ودعم الإنتاج لتوفير السلع الضرورية وكهرباء الأرياف ومناطق الإنتاح بالإضافة على خطة تأمين الولاية وبسط الأمن وسط المجتمع .
كما أقرت الموازنة ترشيد الصرف الحكومي وإدارة الموارد بما يخدم مصالح المواطنين.
يذكرإن اللجنة العليا لاعداد الموازنة برئاسة الأمين العام لحكومة الولاية رابح أحمد حامد عكفت طيلة شهرين في إعداد الموازنة وذلك من خلال عقد إجتماعات مكثفة مع وحدات الولاية .
أخبار أخرى..
السودان.. دورة تدريبية حول تحديات الإعلام وتقاطعات الأمن القومي غدًا
ينظم مركز تدريب القيادات بالاكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية دورة تدريبية بعنوان "تحديات الاعلام وتقاطعات الأمن القومي" وذلك صباح غدا الاربعاء الموافق 28-12-2022 بمباني الاكاديمية بسوبا بالسودان.
وفي سياق أخر، كلف النائب العام في السودان، خليفة أحمد خليفة، اليوم الثلاثاء، رئيس نيابة دعاوى الشهداء للتحقيق والتقصي حول استخدام الشرطة لسلاح “الأوبلن” شديد الخطورة أثناء قمعها للاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكم العسكري.
ودفع محامون بمُذكرة للنائب العام، في نوفمبر الماضي، تدعوه للتحقيق الفوري في استخدام قوى الأمن لأسلحة جديدة مميتة في تفريق المظاهرات المطالبة بالحكم المدني، عقب تصاعد معدلات العنف الممارس من القوات النظامية وقتذاك ما أدى لسقوط قتيلين هما محمد عمر، محمد نادر.
وقالت منظمة حاضرين الناشطة في علاج مصابي الاحتجاجات، إنَّ تقارير الطب الجنائي أكدت استخدام الشرطة لسلاح “الأوبلن” المستخدم في قذف الغاز المدمع، بطريقة محرمة تتضمن حشوه بالحجارة والزجاج المهشم، بطريقة تفضي إلى الوفيات والإصابات البليغة في صفوف المحتجين.
