الجزائر.. 6 مليار دولار صادرات المحروقات خلال 11 شهرًا
كشف وزير التجارة في الجزائر، كمال رزيق، أن الصادرات خارج المحروقات بلغت أكثر من 6 مليار دولار خلال الـ11 شهرا الأولى.
كما أوضح رزيق، في تصريح للصحافة أن القيمة جاءت “نتيجة تطوير المنتجات المحلية وتحسين نوعيتها”. معتبرا أن هذا الرقم تحقق بفضل “إستراتيجية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التي أعطت ثمارها بعد 3 سنوات” من انتخابه رئيسا للبلاد.
في حين، أكد الوزير أن هذه الأرقام “من الممكن أن تتضاعف خلال 2023 لتبلغ صادرات البلاد أكثر من 15 مليار دولار”. متوقعا أن “تفوق نسبة الإدماج الوطني 60 بالمائة حتى نصل إلى اكتفاء ذاتي”.
وثمن وزير التجارة، في سياق ذات صلة، المنتوجات المحلية المعروضة بقصر المعارض. مشيرا الى التطور الذي وصل اليه الانتاج الجزائري في الصناعات الميكانيكية والكهرو منزلية وغيرها، بعدما كانت معظم منتجاتها تستورد.
وتعتبر هذه الطبعة، التي أشرف رئيس الجمهورية على افتتاحها الثلاثاء الماضي، الأكبر منذ الاستقلال من ناحية العدد. حيث بلغ عدد المؤسسات المشاركة أزيد من 730 مؤسسة عمومية و خاصة ناشطة في مختلف المجالات الاقتصادية و التجارية، وفق الوزير.
في حين، شكلت الزيارة فرصة للدبلوماسيين الحاضرين للتعرف على أحدث المنتجات الوطنية التي تعرضها مختلف الأجنحة. على غرار جناح الصناعات العسكرية والميكانيكية والكهرو منزلية والكيمياوية والبتروكيمياوية والصناعات الغذائية وغيرها. وثمن من جهتهم، الدبلوماسيون جودة المنتجات المحلية المعروضة و قدرتها على ولوج الأسواق الأجنبية.
أخبار أخرى..
الرئيس الجزائري يوقع على قانون المقاول الذاتي
وقع رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، على قانون المقاول الذاتي، الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، كما وقع على قانون متمم للأمر المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، تكريسا لحق الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة بالنسبة للموظفين أو المتعاقدين الإداريين.
و يهدف قانون المقاول الذاتي إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي ظهرت مع بروز اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، والتي لا تخضع لأي إطار قانوني إلى يومنا هذا، فضلا عن تحرير روح المبادرة المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي، من أجل ضمان التغطية الاجتماعية لأكبر عدد ممكن من الأفراد الذين ينشطون في السوق الموازية وإدماجهم في القطاع الرسمي.
و من جانب آخر، يمنح هذا القانون فرصة للشركات الناشئة لتخفيض أعباءها وتمكينها من الاستعانة بمتعاملين مستقلين، والاستغلال المشترك للموارد البشرية بين العديد من الشركات.
