الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يحاول قلب حقائق الصراع
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، هو المدخل الوحيد لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.
وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، الأحد، إن «التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين بات يستظل ويستمد التشجيع والحماية من تصريحات ومواقف ليس فقط بن غفير وسموتريتش، إنما أيضا من مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو وتفاخره بتجاهل القضية الفلسطينية وضرورات حلها الاستراتيجية»، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.
واتهمت نتنياهو بمحاولة قلب حقائق الصراع والتنكر لمركزية القضية الفلسطينية، واستبدال مضمون السلام الحقيقي ومعناه بمفاهيم استعمارية عنصرية، مؤكدة أن «الهدف منها تكريس الاحتلال واستكمال حلقات نظام الفصل العنصري (الابرتهايد) وابتلاع الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية».
اقرأ أيضًا..
"الجامعة العربية" تدين حملة الاحتلال الممنهجة على مدينة القدس
أدان الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية، سعيد أبو علي، تصاعد الحملة الإسرائيلية الممنهجة على مدينة القدس المحتلة والاعتداءات المتكررة على أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته الإسلامية والمسيحية، والتي كان آخرها اقتحام عشرات المستوطنين اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي في أول أيام عيد "الأنوار" العبري، الذي يستمر ثمانية أيام.
وأكد أبو علي، في بيان صحفي، أن الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى من المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال، تأتي في إطار محاولات تغيير الوضع القائم وتقسيم المسجد زمانيا ومكانيا.
وأدان قرار الإبعاد التعسفي والجائر بحق المحامي والحقوقي صلاح الحموري إلى فرنسا وسحب هويته المقدسية، الذي أصدرته محكمة الاحتلال بحقه، بذريعة "خرق الولاء" لدولة الاحتلال.
وأكد أن قرارات الإبعاد التي تتخذها حكومة الاحتلال تندرج ضمن سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري في القدس، ومحاولات محاصرة المدينة المقدسة وعزلها عن محيطها وإفراغها من سكانها الأصليين، وتهويدها وتغيير معالمها الديمغرافية والجغرافية والتاريخية، وهي مخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتشكل جرائم ضد الإنسانية.
ودعا أبو علي المجتمع الدولي، والقوى الدولية الفاعلة كافة، إلى التدخل الفوري لمنع التصعيد الإسرائيلي المتزامن مع قرب تولي الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية، محذرا من أن هذا التصعيد سيشعل الأوضاع، وسيهدد السلم والأمن في المنطقة والعالم.
