رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

ترحيب كويتي بعد القرار الأوروبي بإعادة ملف "شنجن" لـ"لجنة الحريات"

نشر
الأمصار

رحبت صحف ووسائل إعلام كويتية عدة اليوم، بتصريحات رئيس لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي خوان فرناندو،  القاضية "بإعادة ملف إعفاء مواطني الكويت وقطر من تأشيرة (شنجن) إلى لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي".

وأبرزت وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم تصريح فرناندو لها، بان إعفاء مواطني دولة الكويت من تأشيرة (شنجن) «خطوة جيدة ستسهم في التعاون والتفاهم المتبادل ليس في المجال السياحي فحسب، ولكن في المجالات التجارية والتبادل الاكاديمي والعلمي».

وفي السياق، نشرت صحيفة "الراي" الكويتية، في عددها الصادر اليوم، "موافقة البرلمان بهيئته العامة ، في الجلسة التي عقدت، الإثنين، في مقر البرلمان بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، على إعادة الملف إلى اللجنة».

وأوردت صحيفة "القبس"، اليوم، " توقعات مسئول أوروبي بإعادة مناقشة هذا الملف في شهر يناير من العام المقبل".

وكانت لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي أعلنت يوم الخميس في الأول من ديسمبر الجاري الموافقة على إعفاء مواطني الكويت من تأشيرة (شنجن) بشروط.

وجاء في نص القرار الذي وافق عليه 42 عضوا مقابل رفض 16 عضوا «انه في حالة دولة الكويت فإن أعضاء اللجنة يؤيدون الاعفاء من التأشيرة بشرط وقف تطبيق عقوبة الإعدام والتي يجب أن تكون سارية قبل تنفيذ الاعفاء من خلال المفاوضات الثنائية».

كما وافقت اللجنة على الاقتراح المتعلق بإعفاء مواطني قطر وعمان والإكوادور.

أخبار أخرى..

مجلس الأمة الكويتي يعقد جلسة عادية لتعديل قانون التأمين الصحي

افتتح رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون الجلسة العادية، ثم تلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتمرين؛ وانتقل المجلس إلى التصديق على المضابط.

وينظر الأمة الكويتي في بنود جدول الأعمال والمكون من 15 بندا و50 فقرة، ومدرج على الجدول 13 رسالة واردة و41 شكوى.

ومدرج على الجدول تقريري اللجنة التشريعية برفع الحصانة النيابية عن النائب ماجد المطيري.

وفي شأن مشروع القانون والاقتراحات بقوانين في شأن منع تعارض المصالح، بالإضافة إلى برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر(2022-2026) طبقا لنص المادة 98 من الدستور، ومشروع بقانون في شأن تعديل قانون التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين.