المشري يعلق التواصل مع مجلس النواب الليبي بعد إقرار قانون المحكمة الدستورية
أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري، تعليق التواصل بين رئاستي مجلسي الدولة والنواب الليبي، وأعمال اللجنة المشتركة، بعد إقرار «النواب» قانون إنشاء محكمة دستورية.
وجاء ذلك في خطاب إلى رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أشار فيه إلى استمرار التعليق حتى إلغاء القانون، حسب ما جاء على صفحة المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.
ومن هذا المنطلق، قال “المشري” إنه «لا يعتبر القانون من ضمن الصلاحيات التشريعية»، وإن استحداث محكمة دستورية هو «شأن دستوري»، وهو إجراء «يزعزع الثقة بين المجلسين، ويهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري، ويعمق الانقسام المؤسسي في البلاد»، لافتًا إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الدولة «للنظر في هذه الخروقات».
كما خاطب المشري رئيس ومستشاري المحكمة العليا، ورئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وأعضاء الهيئات القضائية، لتأكيد «رفضه القاطع» للقانون و«بطلانه»، واعتباره «والعدم سواء»، داعيًا إياهم إلى «عدم الاعتداد أو العمل به، والتنبيه إلى خطورة إقدام أي جهة قضائية بتسمية أي من رجال القضاء عضوًا بالمحكمة الدستورية المستحدثة؛ لما يترتب عليه من آثار وخيمة على القضاء الليبي»
وأشار إلى التزام مجلس الدولة بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي اللذين ينصان حرفيًا على احترام استقلال القضاء وأحكامه وقراراته، والحرص على نزاهته وحياده، والالتزام باحترام مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وقال إن المجلس قطع شوطًا كبيرًا في التوافق مع مجلس النواب على دسترة المواد المتعلقة بالقضاء الليبي والمحكمة الدستورية وخصص للمحكمة الدستورية بابًا كاملًا، فكان إصدار القانون «المعيب» التفافًا على ما اتفق عليه، بغية «إخضاع» المحكمة الدستورية لرغبات خاصة لا تخدم الوطن، ولأجل تعطيل عمل الدائرة الدستورية حتى لا تنظر في الطعون المقدمة أمامها، ومن أجل تحصين قوانين قد تصدر لاحقًا بالمخالفة لكل الأعراف والدساتير.
أخبار أخرى.
تعليق جلسة مجلس النواب الليبي بعد مغادرة رئيس المجلس عقيلة صالح
أقر مجلس مجلس النواب الليبي في بنغازي أمس الثلاثاء، تعليق جلسة المجلس بعد مغادرة رئيس المجلس عقيلة صالح القاعة لاعتراضه على حضور انتخاب النائب الثاني بسبب خلافه مع أحد المترشحين.
وفي سياق أخر، أكدت جورجيا ميلوني، رئيس الوزراء الإيطالي، أن روما تسعى لتحقيق الاستقرار الكامل والدائم لليبيا.
وفي خطابها بملتقى "حوارات المتوسط"، قالت رئيس الحكومة الإيطالية، إن الأمن والاستقرار في منطقة البحر المتوسط شرط أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لإفريقيا وأوروبا.
ووجهت "ميلوني" الدعوة إلى الفاعلين السياسيين في ليبيا لتحقيق الاستقرار الكامل والدائم.
