رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

ليبيا.. 93.7 مليار دينار إجمالي الإيرادات العامة خلال 11 شهرًا

نشر
الأمصار

بلغ إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال الفترة من الأول من يناير حتى 30 نوفمبر الماضي، 93 مليارًا و728 مليونًا و707 آلاف و948 دينارًا، حسب تقرير الإفصاح والشفافية المالية العامة الصادر عن وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

بيانات «المالية»: 88 مليار دينار نفقات خلال 9 أشهر.. منها 19 مليارا لمؤسسة النفط

وتوزعت الإيرادات المالية بواقع 90 مليارًا و325 مليونًا و14 ألفًا و275 دينارًا كموارد نفطية، فيما بلغت الإيرادات السيادية الأخرى مليارين و459 مليونًا و675 ألفًا و908 دنانير، وبواقي أرصدة الحسابات عن سنوات سابقة 944 مليونًا و17 ألفًا و765 دينارًا، وفق التقرير الصادر.

وتوزع الإنفاق بواقع 41 مليارًا و912 مليونًا و486 ألفًا و780 دينارًا لبند المرتبات، و8 مليارات و41 مليونًا و532 ألفًا و286 دينارا لنفقات التسيير والتجهيز والتشغيل.

وخصصت مبالغ لمشروعات وبرامج التنمية تقدر بـ 687 مليونًا و17 ألفًا و672 دينارًا، و19 مليارًا و31 مليونًا و701 ألفًا و856 دينارًا لنفقات الدعم.

وناقش المجلس الأعلى للدولة الليبي، المقترح المقدم من عددٍ من أعضاء المجلس بشأن وضع التراتبية للتفاوض مع مجلس النواب الليبي، وناقش تقرير لجنة اختيار أعضاء المناصب السيادية، ومناقشة آلية توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا، وفق ما أكده عضو مجلس الدولة أحمد لنقي.

وأشار لنقي، إلى مناقشة مجلس الدولة التراتبية في المواضيع المتعلقة في اللقاءات القادمة بين الجانبين على أساس الأيسر والأسهل للجميع دون شرط التقيد بتراتبية معينة تؤخر اي اتفاق بين المجلسين، موضحًا أن اللقاء المرتقب بين رئيسي النواب والأعلى للدولة في مدينة الزنتان نهاية هذا الاسبوع، لمناقشة موضوع المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية، دعم اجتماع لجنتي مجلس النواب و مجلس الدولة الليبيين بخصوص القاعدة الدستورية خلال أيام. 
وصوت مجلس الدولة في ختام جلسة الاثنين، على مقترح المضي بالتوازي في المسارات الثلاثة القاعدة الدستورية، والمناصب السيادية، وحكومة موحدة، وذلك بحضور 97 عضوا برئاسة رئيس المجلس خالد المشري.

فيما قال السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى المهراج، الأحد، إن بلاده ستلعب دورًا إيجابيًا في استقرار ليبيا وصولاً لاتفاق سياسي يمهد الطريق لإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية، يوافق على نتائجها كل الأطراف السياسية.

وجاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، للسفير الفرنسي بالعاصمة طرابلس.