ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت في ختام جلسة اليوم

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت جماعياً في ختام تعاملات اليوم الأربعاء؛ بالتزامن مع بدء تطبيق قرار بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم بمقدار نصف نقطة مئوية ليصبح 3.50% بدلاً عن 3.00%؛ وذلك إعتبارًا من اليوم.

ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.08% وصعد العام بنسبة 0.10%، كما زاد المؤشران الرئيسي 50 بـ 0.32%، والرئيسي بنسبة 0.21% ،عن مستوي أمس الثلاثاء.

وبلغت قيمة التداول خلال جلسة اليوم 40.55 مليون دينار، وزعت على 166.65 مليون سهم، بتنفيذ 8.39 ألف صفقة.

ودعم أداء الجلسة نمو 5 قطاعات في مقدمتها الطاقة بـ 1.82%، بينما انخفض 7 قطاعات يتقدمها التكنولوجيا بـ 7.59%، واستقر قطاع الرعاية الصحية وحيداً.

على مستوى الأسهم، تقدم "نابيسكو" القائمة الخضراء بـ 5.77%، فيما جاء "معادن" على رأس التراجعات بـ 8.80 %.

تصدر سهم "بيتك" المرتفع 0.24% نشاط التداول من حيث القيمة بـ 10.72 مليون دينار، بينما تصدر "أعيان" الكميات بـ 27.14 مليون سهم، مرتفعاً 4.41%.

أخبار أخرى..

بنك الكويت المركزي يرفع سعر الخصم نصف نقطة مئوية

قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، اليوم الثلاثاء، رفع سعر الخصم بمقدار نصف نقطة مئوية ليصبح 3.50% بدلاً عن 3.00%.

وقال محافظ بنك الكويت المركزي، في بيان، إن قرار رفع سعر الخصم، جاء في إطار النهج المتوازن والمتدرج الذي يتبعه البنك المركزي لسياسته النقدية الهادفة لتكريس الاستقرار النقدي والاستقرار المالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء مجزٍ وموثوق للمدخرات المحلية، وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح المحافظ بأن قرارات بنك الكويت المركزي بشأن تحريك سعر الخصم للتأثير في مستويات أسعار الفائدة على الدينار.

وأشار إلى القرار يأتي أيضا وفق ما يتخذه من إجراءات تدخل في السوق النقدية في إطار تنفيذ عمليات السياسة النقدية باستخدام مختلف الأدوات التي تستهدف تنظيم مستويات السيولة في القطاع المصرفي، تستند في أساسها على القراءة الفاحصة لأحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية محليًا وعالميًا.

وتابع المحافظ: “يشمل ذلك معدلات الأداء الاقتصادي، بما في ذلك مستويات النمو والتضخم، ومؤشرات السيولة المحلية، وحركة الودائع، وأسعار الفائدة على الدينار الكويتي والعملات الأجنبية، واتجاهاتها المتوقعة في ضوء مواجهة آثار وانعكاسات أي متغيرات أو تطورات قد يشهدها الاقتصاد المحلي.

وأضاف المحافظ أنه “روعي مختلف العوامل المؤثرة في الرقم القياسي لأسعار المستهلك لتحديد وتقييم العوامل التي تُشكّل جوانب ضغط على هذه الأسعار، أخذاً في الاعتبار طبيعة الاقتصاد الكويتي المنفتح على العالم الخارجي”.

واختتم المحافظ، تصريحه بتأكيده مواصلة نهج المتابعة لتطورات ومستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية، والاستعداد للتحرّك عند الحاجة لتوجيه مختلف أدوات السياسة النقدية من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.