رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

العراق: صواريخ تستهدف قاعدة زليكان التركية شرقي محافظة نينوى

نشر
الأمصار

أكدت مصادر أمنية عراقية، مساء اليوم الأحد،  استهداف قاعدة زيليكان التركية شمال شرق الموصل بالعراق بـ8 صواريخ غراد لليوم الثاني على التوالي.

وكانت تعرضت قاعدة "زليكان" العسكرية التي تضم قوات تركية، في محافظة نينوى العراقية، إلى قصف صاروخي.

وأعلن مصدر أمني عراقي، أمس السبت، عن سقوط 4 صواريخ بمحيط قاعدة تركية في محافظة نينوى.

وقال المصدر العراقي لشبكة “السومرية نيوز” العراقية، إن "محيط قاعدة زليكان التركية تعرض مساء اليوم للاستهداف بأربعة صواريخ".

وأضاف المصدر أنه "لم ترد معلومات عن وجود اصابات حتى الآن".. 

أخبار أخرى.. 

السوداني يوجّه باستكمال متطلبات تثبيت المتعاقدين

وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بأخذ الإجراءات اللازمة لاستكمال متطلبات وزارة المالية، بشأن تثبيت المتعاقدين الذين تزيد مدة خدمتهم عن سنتين.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، أن "السوداني وجّه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بأخذ الإجراءات اللازمة لاستكمال متطلبات وزارة المالية، بشأن تثبيت المتعاقدين الذين تزيد مدة خدمتهم عن سنتين، وصدرت أوامر التعاقد معهم وفقاً لقراري مجلس الوزراء (315، و337 لسنة 2019)، وإرسالها إلى وزارة المالية، للتدقيق والتثبيت على الملاك الدائم".

ونوهت بأن "هذا القرار يأتي، إنصافاً لشريحة العقود والأجراء اليوميين، ولغرض النهوض بمستواهم المعيشي واحتساب خدماتهم".

 

ووجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بإجراء المعالجات اللازمة لتوفير العملة الأجنبية في السوق المحلية، فيما أكد المضيّ في برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي للمنظومة المالية والمصرفية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى، اليوم الأحد، محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف"، مبينا انه "استمع إلى إيجاز عن سير العمل التنظيمي وسياسات البنك المركزي في القطاعين المالي والنقدي".

ووجّه السوداني "بإجراء المعالجات اللازمة لتوفير العملة الأجنبية في السوق المحلية وفق الآليات والأنظمة القانونية للبنك المركزي، وأيضا توفيرها للمواطنين الراغبين بالسفر أو العلاج خارج العراق".

وأكد "المضيّ في برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي للمنظومة المالية والمصرفية، الذي تضمّنه المنهاج الوزاري، للسير بالاقتصاد الوطني إلى النمو المضطرد، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين المعاشية ومستوى تمكينهم المالي".