رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

السودان.. توقيع الاتفاق السياسي الإطاري غدًا الاثنين

نشر
الأمصار

يأمل السودان توقيع الاتفاق السياسي الإطاري غدا الاثنين، في خطوة ستؤدي إلى تأسيس سلطة مدنية انتقالية تعمل على إنهاء أزمة البلاد.

 

وأعلن مجلس السيادة في السودان وائتلاف الحرية والتغيير رسمياً التوقيع على الاتفاق الإطاري غدا الاثنين، في خطوة ينتظر أن تنهي هيمنة الجيش على السلطة وتعيد تشكيل مؤسسات حكم مدني كامل.

واستبقت أحزاب إسلامية وإخوانية متحالفة مع حزب المؤتمر الوطني المنحل الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير، توقيع الاتفاق بالتهديد لنقل الاحتجاجات الأسبوعية لقيادة الجيش، رفضاً للاتفاق.

 

وتظاهر أتباع الإخوان وحزب المؤتمر السودان مجددا احتجاجا على دور الأمم المتحدة في حل الأزمة السياسية بالبلاد.

 

وجاء الاتفاق الإطاري تتويجاً لتفاهمات، بدأت في يوليو/تموز الماضي، بين الجيش وقوى إعلان الحرية والتغيير تحت رعاية لجنة رباعية مكونة من الولايات المتحدة،

والمملكة المتحدة، والسعودية والإمارات، وبدعم أيضاً من الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية "إيجاد".

 

 تأجيل التوقيع

يأتي ذلك فيما تضاربت الأنباء بشأن تأجيل جديد لموعد توقيع إعلان الاتفاق الإطاري بين قوى الإعلان السياسي والمكون العسكري.

وقال مستشار حركة العدل والمساواة، عضو اللجنة السياسية بقوى الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية)، عبد العزيز عشر، إنه يوجد اتفاق مبدئي بينهم وقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) على تأجيل التوقيع عن موعده المزمع، إلى وقتٍ يحدد لاحقاً.

 

وأضاف عشر في تصريحات لصحيفة الشروق المصرية نشرت اليوم الأحد أن اجتماعا عقد مساء أمس السبت، بين القياديين بالمجلس المركزي للحرية والتغيير المهندس خالد عمر يوسف والدكتورة مريم الصادق المهدي، وحركة العدل والمساواة ومني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان، لمحاولة احتواء أزمة رفضنا للتوقيع الثنائي بين المركزي والمكون العسكري على الاتفاق الإطاري.

عبد العزيز عشر


 

عشر قال إنه "تم الاتفاق بشكلً مبدئي على تأجيل التوقيع على الاتفاق الإطاري المقرر غداً، الاثنين، ومن ثم سيعكس وفد المركزي تلك الرؤية ومناقشتها وحسم القرار النهائي، اليوم، الأحد".

وأشار إلى أن الفكرة الرئيسية هي تكوين آلية مشتركة تجمع بين وجهتي النظر السياسية للحرية والتغيير - المجلس المركزي، والحرية والتغيير - الكتلة الديمقراطية، وتضمينهم في وثيقة موحدة للتوقيع عليها كاتفاق سياسي شامل.