مصر.. الإنتاج الحربي يتعاون مع الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة بإدارة المخلفات

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي في مصر، حرص مختلف الوزارات والجهات المعنية على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات، مشيدًا بجهود ودور وزارة التنمية المحلية في التنسيق مع باقي الجهات المشاركة في تنفيذ المنظومة الجديدة لسرعة تنفيذ برامجها المختلفة وفقاً للمخطط الزمني.

وأشاد بدور جميع الشركاء بالمنظومة، للتعاون في مجال إنشاء محطات تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية، وسيتم البدء بإقامة محطة في أبو رواش بمحافظة الجيزة على مساحة من 10-12 فدانًا.

وأوضح الوزير محمد صلاح أن هذا اللقاء يأتي في ضوء متابعة تنفيذ مشروع تحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية ، موضحاً أن المشروع يهدف إلى معالجة 1200 طن / يوم مخلفات صلبة بلدية إلى 30 ميجاوات / ساعة؛ والذى يعمل على تحقيق  عائد اقتصادي من عملية تدوير المخلفات، مؤكداً حرص الوزارة على نقل التكنولوجيات الحديثة في مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة لها، والتعاون مع الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة بمجال إدارة المخلفات في تنفيذ تلك النوعية من المشروعات، لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية بما يعزز الاقتصاد القومي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده  اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بحضور عدد من قيادات الوزارات ومحافظة الجيزة .

أخبار أخرى..

مصر.. مجلس الشيوخ يوافق مبدئيَا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس الشيوخ المصري مبدئيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين في ذات الموضوع و المقدمين من النائبين إيهاب منصور وعمرو درويش وعُشر عدد أعضاء مجلس النواب.

ويستهدف مشروع القانون وضع تشريع بأحكام جديدة، لمعالجة إشكاليات القانون القائم؛ من خلال مراعاة البعد الاقتصادي للدولة وهو ما ينفرد المشرع بتقديره، وذلك باستفادة الدولة مادياً من هذه الأموال كتعويض عن المخالفات، واستغلال هذه المبالغ للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعي بما يساهم في حل أزمة الإسكان في مصر خاصة لمحدودي الدخل.

الثروة العقارية 

كما يراعي مشروع القانون عدم إهدار الثروة العقارية، ويكون ذلك عن طريق النظر إلى مخالفات البناء والتي تعلقت غالبيتها بالحالات المحظور التصالح فيها، مما أدي إلى رفض الكثير من طلبات التصالح، بالإضافة إلى رغبة الحكومة في التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.