رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

قنصل مصر في سيدني يسلم إصدارات من الأزهر والأوقاف لدار الفتوى بأستراليا

نشر
الأمصار

زار السفير محمد خليل، القنصل العام لمصر في سيدني، دار الفتوى بسيدني لتسليم مجموعة من المطبوعات والإصدارات المهداة من كل من مشيخة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى مكتبة دار الفتوى. 

وتضمنت المطبوعات، عدداً من الإصدارات الهامة التي تُحارب الفكر المُتطرف وأيضاً تعنى بإزالة عدد من المفاهيم المغلوطة والتي تم ترجمتها تحت إشراف كل من مشيخة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية.

جانب من اللقاء

والتقى القنصل العام، خلال الزيارة، بالشيخ الدكتور سليم علوان، أمين عام دار الفتوى بسيدني، لمناقشة عدد من مبادرات التعاون مع الازهر الشريف. 

الجدير بالذكر أن الشيخ الدكتور سليم علوان، شارك في شهر سبتمبر الماضي في المؤتمر الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والذي نظمته وزارة الاوقاف تحت عنوان الاجتهاد ضرورة العصر: صوره، ضوابطه، رجاله، والحاجة إليه. 

كما شارك في مؤتمر الفتوي وأهداف التنمية المستدامة الذي نظمته دار الإفتاء خلال الفترة من 17-18 أكتوبر 2022.

أخبار ذات صلة.. 

مصر: 4.1 مليون جنيه مستحقات 181 عاملًا مصريًا غادروا الأردن نهائيًا

نجح مكتب التمثيل العمالي التابع بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، في تحويل القائمة 103 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 181 عاملا مصريا لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي غادروا عمَّان نهائيا.

وبلغت المستحقات 171 ألفاً و219 دولارا بما يعـادل 4 ملايين و194 ألف جنيه مصري تقريبا.

تلقت الوزارة تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالي بعمان الأردن، أعلن فيه أسماء المستحقين، مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة المصرية www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "فيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال كان الاسم موجودا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وأوضح المكتب أنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.