رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مدبولي يلتقي محافظ البنك المركزي المصري لمتابعة عدد من الملفات

نشر
الأمصار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم الأحد، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري؛ لمتابعة عدد من الملفات، في إطار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة السلع الأساسية والاطمئنان على توافر المخزون الكافي عند المستويات الآمنة. 

جانب من اللقاء

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، إن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي فيما يتعلق بإتاحة الموارد الدولارية اللازمة لتدبير السلع الأساسية وكذا مستلزمات الإنتاج المطلوبة للقطاع الصناعي.
وأضاف أن الاجتماع شهد أيضا الإشارة إلى أن ملف زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي يحتل أولوية قصوى لدى كل من الحكومة والبنك المركزي، وفي هذا السياق يجري العمل خلال الفترة الحالية عبر تكثيف الجهود المشتركة لتنمية الموارد الدولارية من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب تحفيز القطاع السياحي، فضلا عن المبادرة الخاصة بسيارات المصريين العاملين في الخارج، وغيرها.

أخبار ذات صلة.. 

مصر: 4.1 مليون جنيه مستحقات 181 عاملًا مصريًا غادروا الأردن نهائيًا

نجح مكتب التمثيل العمالي التابع بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، في تحويل القائمة 103 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 181 عاملا مصريا لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي غادروا عمَّان نهائيا.

وبلغت المستحقات 171 ألفاً و219 دولارا بما يعـادل 4 ملايين و194 ألف جنيه مصري تقريبا.

تلقت الوزارة تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالي بعمان الأردن، أعلن فيه أسماء المستحقين، مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة المصرية www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "فيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال كان الاسم موجودا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وأوضح المكتب أنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.