رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مشاركة 25 شركة ومصنعاً عراقيا بمعرض في اسطنبول

نشر
جانب من المعرض
جانب من المعرض

أكدت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية التابعة لوزارة التجارة العراقية، أن المشاركة العراقية في معرض (الحلال التاسع) الذي انطلقت أعماله في مدينة اسطنبول التركية للمدة من 24 وتختتم غداً الأحد، يهدف إلى تمثيل العراق في المحافل الاقتصادية الدولية خير تمثيل، والتعريف بالصناعة والمنتج الوطني .

جانب من المعرض

ونقل بيان للشركة، عن مديرها العام زهرة الكيلاني  إن "عدد الجهات المشاركة ضمن الجناح العراقي بلغ (25) شركة ومصنعاً جميعها من القطاع الخاص المحلي".

وأكدت “الكيلاني”، أن "هذا المعرض أقيم على هامش القمة العالمية الثامنة للحلال، والذي عقد بالتعاون مع المركز الإسلامي لتنمية التجارة (ICDT) ومعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس التابعان الى منظمة التعاون الإسلامي.

الهدف من إقامة المعرض

وبينت “الكيلاني”  أن "معرض الحلال يعدّ واحداً من أكبر المعارض التي تقام في هذا التخصص"، لافتة الى أن "الهدف من إقامة هذا الحدث هو توفير مناخ مناسب لتبادل الخبرات بين المشاركين والباحثين والخبراء في مختلف بقاع العالم في ما يتعلق بمفهوم الحلال والذي يشمل (الطعام والمشروبات الحلال ومواد التجميل والعناية الشخصية والسياحة والسكن والخدمات المالية والمصرفية والأزياء والموضة".

أخبار أخرى.. 

العراق.. مجلس النواب يكشف سبب صرف تأخر رواتب الموظفين

أوضح عضو اللجنة المالية في مجلس النواب جمال كوجر، اليوم السبت، أن تأخر صرف مرتبات موظفي الدولة لشهر تشرين الثاني "أمراً طبيعياً"، مشيرة إلى توفر التمويل والسيولة المالية.

وقال كوجر: إن "التأخر طبيعي حتى الآن، وهو ضمن الفترة المقبولة بين 25 و28 من كل شهر، رغم أن هذا لم يحدث في الأشهر الماضية، فالتمويل موجود وجاهز"، معتبراً أنها "أول وجبة مرتبات تصرفها الحكومة الجديدة، وبالتالي هناك توجهات قد تؤثر في التوقيتات وهو أمر طبيعي".

وأشار الكوجر، إلى أن "يكون التأخير بسبب إجراء إصلاحات في قضية مرتبات الموظفين، إذ نعلم جيداً أن هناك أكثر من 300 ألف فضائي، كما لدينا أكثر من 250 ألف موظف ممن يتقاضون أكثر من راتبين".

وأضاف أن "مسألة توزيع المرتبات هي إحدى محطات التدقيق في الرواتب وكشف الفضائيين لذلك فإن هذه الإجراءات طبيعية جداً، المهم أن نعلم أن الحكومة في وضع اقتصادي ممتاز والسيولة متوفرة ولدينا فائض والتمويل موجود، وما يتبقى فعلا هي عملية إيصال الراتب من الحكومات المحلية إلى الموظفين"