رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

ارتفاع أسعار المنتجين في سلطنة عمان 36.6% خلال الربع الثالث

نشر
الأمصار

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في سلطنة عُمان خلال الربع الثالث من العام الجاري ارتفاعاً بنسبة 36.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وفق ما أشارت إليه بيانات المسح الربع سنوي للأرقام القياسية لأسعار المنتجين الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وأوضحت البيانات، التي أوردتها وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد، أن أسعار منتجات النفط والغاز قادت هذا الارتفاع مسجلة ارتفاعاً نسبته 44.1%، فيما سجلت المنتجات غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 2.9%.

ويُعزى ارتفاع أسعار منتجات النفط والغاز إلى ارتفاع النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 48% وارتفاع أسعار منتجات النفط المكرر بنسبة 21.8%.

وطبقاً للبيانات، يأتي الارتفاع في أسعار المنتجات غير النفطية نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الصناعات التحويلية بنسبة 3.1%، وسجلت أسعار مجموعة التعدين والكهرباء والماء ارتفاعاً بنسبة 2.3%.

أخبار أخرى..

سلطنة عُمان تنفذ خطة للتحول للطاقة النظيفة بحلول عام 2050

أكدت سلطنة عُمان، اليوم الأحد،  أمام مؤتمر الأطراف الـ 27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27) والذي عُقدت بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 ـ 18 نوفمبر، التزامَها بدعم الجهود الدولية لخفض الانبعاثات الكربونية والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وتنفيذ خطة لتحول الطاقة وإزالة الكربون باستثمارات تزيد على 190 مليار دولار بحلول عام 2050.

جاء ذلك في كلمة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير السلطنة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، خلال اجتماعات الطاولة المستديرة بشأن طموحات وخطط وإجراءات الدول في التغير المناخي قبل عام 2030 وذلك في إطار أعمال قمّة (كوب 27).

وأشار الرحبي في كلمته إلى أن السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، قرر خلال أكتوبر الماضي بأن يكون عام 2050 هدفًا لتحقيق الحياد الصفري لانبعاثات الغازات الدفيئة في مجمل القطاعات التنموية، ومباشرتها بعقد سلسلة من حلقات العمل التفصيلية واللقاءات بين أصحاب المصلحة على المستوى الوطني؛ سعيًا لإعداد خارطة طريق تتضمن مشاريع محددة لخفض الانبعاثات على مستوى كل القطاعات، وأن جهود السلطنة لم تقتصر في مجال التخفيف على هذا الإعلان فحسب بل قامت بتنفيذ العديد من المشاريع لخفض الانبعاثات الكربونية من مختلف القطاعات لاسيما مشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع كفاءة الطاقة ومشاريع الحد من عمليات حرق الغاز وخفض انبعاثات غاز الميثان باستخدام تقنيات رصد متطورة كالأقمار الصناعية والكاميرات الحرارية.