رئيس الحكومة اللبنانية يبحث سبل حماية الأطفال

عقد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اجتماعًا للبحث في كيفية حماية الأطفال بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بموضوع العنف ضد الأطفال نجاة معلا مجيد ووزراء العدل هنري خوري والتربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي والشؤون الاجتماعية هكتور حجار والداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وقال الوزير خوري - في بيان الجمعة - إن الاجتماع تناول الشق القانوني لانخراط لبنان وتوقيعه على اتفاقية حقوق الطفل المنظمة من قبل الأمم المتحدة سنة 1990، موضحًا أنه تم على هذا الأساس تشريع القانون 422/ 2002 والذي كان الهدف منه حماية الطفل سواء المعرض للخطر أو المخالف للقانون.

وأضاف أن أهم المبادىء التي نص عليها القانون واحترمها جميع القضاة هي مراعاة مصلحة الطفل في أي إجراء أو قرار قضائي، موضحًا أن الاجتماع ركز على ضرورة إنشاء مراكز أو اصلاحيات لإعادة تأهيل الأطفال من أي نوع كان، سواء المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون. 

اقرأ أيضًا..

وزير الداخلية اللبناني: يجب أن نكون حذرين من عودة العمليات الإرهابية

قال وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، الجمعة، يجب أن نكون حذرين من عودة العمليات الإرهابية ولا دلالات على اغتيالات.

وتابع فهمي، رغم ظروفنا أجهزتنا لديها الوعي الكافي والخلايا الإرهابية المكتشفة كانت تخطط لعمليات على كافة الأراضي اللبنانية.

وأكد وزير الداخلية، أنه من الواجب أخذ الحيطة والحذر وكشفنا 8 خلايا إرهابية.

وفي وقت سابق، صرح وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد فهمي، بأن الوضع الأمني في لبنان "تلاشى" والبلد "مكشوف على كافة الاحتمالات وليس فقط اغتيالات".

وقال الوزير في حديث لبرنامج TalkOn، الذي بثه موقعا VDL News وLebanonOn اللبنانيان وإذاعة "صوت كل لبنان"، اليوم الأربعاء، إن "هناك حالة من الفوضى على كامل الأراضي اللبنانية بسبب الخلافات بين المكونات المذهبية والطائفية والأحزاب السياسية، الأمر الذي أدى الى تلاشي كل المنظومات الاقتصادية والأمنية والمالية والاجتماعية والصحية والثقافية".

واعتبر أن "القوى الأمنية تستنزف كل يوم ووصلنا الى الحضيض وبغير مقدورنا تنفيذ 90% من مهامنا لحماية الوطن والمواطنين بالإضافة الى أن آلياتنا نصفها معطل وإلى أن قيمة رواتب القوى الأمنية تراجعت بنسبة كبيرة".

وأشار إلى أن "الوضع الأمني تلاشى اليوم كليا والبلد مكشوف على كافة الاحتمالات ليس فقط اغتيالات"، مطمئنا في الوقت نفسه بأن "القوى الأمنية من أمن عام وجيش وكافة الأسلاك الأمنية الأخرى تعمل بكل جهدها لحماية لبنان".

وأعرب الوزير عن رأيه بأن "الحل يبدأ بتشكيل حكومة إنقاذ لما تبقى من هذا الوطن والدستور لا يسمح باعتكاف الرئيس (رئيس الوزراء) حسان دياب"، مضيفا أنه "من الطبيعي اليوم عدم قدرتنا على ضبط الأمن بشكل كامل في ظل هذه الفوضى خصوصا أن الأحزاب اللبنانية لم تستطع وضع خطة وطنية لإنقاذ ما تبقى من الوطن".

وبشأن توليه منصب وزير الداخلية، قال فهمي: "لا أندم عن تكليفي وزيرا للداخلية في هذا الظرف الصعب والحساس وعلينا تحمل مسؤولياتنا بعد المأساة التي حلت بلبنان سواء جائحة كورونا أو سواء انفجار مرفأ بيروت".