تقرير أممي: مخلفات الحرب في اليمن تتسبب في سقوط المزيد من الضحايا المدنيين

كشف أحدث تقرير للأمم المتحدة حول الوضع في اليمن أن المتفجرات من مخلفات الحرب من الأسباب الرئيسية لوقوع إصابات في صفوف المدنيين، منذ بدء الهدنة في اليمن في الثاني من أبريل الماضي، مشيرًا إلى أن عدد الضحايا المدنيين بسبب المتفجرات من مخلفات الحرب والألغام الأرضية زاد بنحو 20 في المائة مقارنة بالأشهر الستة التي سبقتها.

وبحسب تقارير أوردها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في آخر تحديث إنساني حول الوضع في اليمن، فإن المتفجرات تشكل بشكل متزايد خطرا جسيما على المدنيين في جميع أنحاء اليمن، وتبرز كسبب رئيسي مرتبط بالنزاع لوقوع ضحايا من المدنيين بعد الهدنة، فبين أبريل وسبتمبر 2022، تسببت الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة في سقوط حوالي 300 ضحية مدنية، بما في ذلك 95 حالة وفاة و248 إصابة، والمناطق الأكثر تضررا هي مناطق الخطوط الأمامية الأوسع في محافظتي الحديدة والجوف. 

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار تقرير "أوتشا"، إلى أن التهدئة سمحت للمدنيين بالتحرك بحرية أكبر، مما زاد من تعرّضهم للألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، كما أن الأمطار الموسمية والفيضانات أدت إلى تفاقم هذه التهديدات حيث جُرفت الأجهزة إلى مناطق جديدة، وأزيلت علامات التحذير، مع زيادة نزوح السكان إلى مناطق يُحتمل أن تكون ملوثة، إضافة إلى ذلك، عانى المجتمع الإنساني من قيود الوصول المادي بسبب مخاطر التلوث، وفي الربع الثالث من عام 2022، تم الإبلاغ عن 58 قيدا على الوصول فيما يتعلق بوجود ألغام وذخائر غير منفجرة.

أخبار ذات صلة..

اليمن.. إجراءات عاجلة لتنفيذ قرار الحكومة بتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية

أعلنت الحكومة اليمنية، بدء إجراءات عاجلة لتنفيذ قرارها الصادر أواخر الشهر الماضي، بتصنيف جماعة الحوثى منظمة إرهابية، على خلفية تبني الجماعة هجوما جويا على ميناء لتصدير النفط في محافظة حضرموت شرق اليمن.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، بأن مجلس الوزراء اليمنى أقر في اجتماع استثنائي عقده في عدن برئاسة رئيسه معين عبدالملك، الحزمة الأولى من السياسات الإجرائية الحكومية العاجلة في المسارين القانوني والاقتصادي، لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني رقم 1 لعام 2022م، بشأن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.

وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن أبرز ما تضمنته السياسات في المسار القانوني استكمال تحديث القوائم السوداء بالقيادات السياسية والميدانية للحوثيين والمتعاملين معها، والمنتحلين صفات رسمية في المستويات القيادية للوزارات ورؤساء مؤسسات وجهات حكومية، والمسجلين في قوائم دول وجهات أخرى، والصادر بإدانتهم أحكام، والمتورطين في ارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى المشتركين والمتواطئين في استهداف المنشآت الاقتصادية للتصدير وتهديد شركات الملاحة وسرعة إحالتها والتعميم بها للمتابعة والملاحقة الجنائية.