رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 15/11/2022 مقابل الجنيه السوداني

نشر
الأمصار

استقر سعر الدولار الأمريكي في السودان اليوم، الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، في تعاملات السوق السوداء.

وكان بنك السودان المركزي قد أصدر منشوراً خاصاً بشراء وبيع موارد النقد الأجنبي، سمح بموجبه للمصارف بشراء موارد النقد الأجنبي بسعر صرفها المعلن، كما تشمل النقد عبر الكاونتر، والشيكات السياحية وما في حكمها.

وحسب قائمة أسعار بنك السودان المركزي، وصل سعر صرف الدولار الأمريكي في السودان للشراء إلى 568.50 جنيه سوداني، بينما وصل سعر البيع إلى 565.20 جنيه سوداني لكل دولار.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في السودان
في السوق السوداء وصل سعر الدولار اليوم إلى 579.20 جنيه سوداني للشراء، و588.52 جنيه للبيع.

يأتي هذا بعد أن أصدرت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية جملة قرارات لمعالجة التحديات الاقتصادية، أهمها توحيد سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار في البلاد.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان
من ناحية أخرى استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني في البنوك عند 153.20 جنيه سوداني للشراء، مقابل 152.41 للبيع، طبقاً للأسعار الرسمية، بينما بلغ 161.20 جنيه للشراء، و163.55 جنيه للبيع في السوق السوداء.

سعر اليورو اليوم في السودان

قال البنك المركزي في السودان إن سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني وصل اليوم للشراء إلى 580.09 جنيه سوداني، بينما وصل سعر البيع إلى 581.22 جنيه سوداني لكل يورو، بينما وصل سعره في السوق السوداء إلى 566.58 جنيه سوداني للشراء، و574.05 جنيه للبيع لكل يورو.

وفي سياق اخر، سلّمت نقابات واتحادات مهنية وعمالية سودانية مذكرات لكل من وزارة العدل والنائب العام والمحكمة الدستورية والهيئة القضائية، تطالب بإلغاء قرار حل النقابات، بالإضافة إلى إقالة قاضي المحكمة العليا الذي أصدر تلك القرارات، وأيضاً إقالة مسجل التنظيمات والجمعيات.

وجاء ذلك خلال موكب احتجاجي شاركت فيه أكثر من 24 نقابة، أبرزها نقابات المحامين والأطباء والمهندسين والحرفيين والصحافيين.

وقد تجمع العشرات من ممثلي هذه النقابات في وسط الخرطوم، حاملين لافتات تندد بقرارات السلطة القضائية بحل اللجان التسييرية للنقابات، وإعادة نقابات ما قبل سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وتمكين أنصاره من النقابات في البلاد، على خلفية قرارات قضائية وإدارية اعتبروها «مسيسة» وغير قانونية، وذلك قبل أن يتجه الموكب إلى مباني المحكمة الدستورية لتسليم مذكرة للأمين العام للمحكمة.