22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب

سجلت وزارة الصحة المغربية، 22 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (Covid-19)، خلال ال24 ساعة الأخيرة.

وجاءت إحصاءات وزارة الصحة المغربية، على بوابتها الرسمية، حول مصابي فيروس كورونا خلال 24 ساعة؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى نحو 1.267 مليون حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات المتماثلة للشفاء من المرض اقترب من 1.25 مليون حالة، بتماثل 47 حالة جديدة للشفاء.

واستقر عدد حالات الوفاة عند 16.283 ألف حالة، بتسجيل صفر حالات وفيات جديدة.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الحالات الحرجة بلغ 4 حالات، بتسجيل حالة حرجة واحدة جديدة في 24 ساعة.

وحول عدد المتلقين لجرعات اللقاح، أشارت الوزارة إلى أن عددهم بلغ 24.914 مليون شخص للجرعة الأولى، و23.413 مليون للجرعة الثانية، و6.851 مليون للجرعة الثالثة، و55.037 ألف للجرعة الرابعة.

أخبار أخرى..

الفيضانات تكبد المغرب خسائر بـ450 مليون دولار سنويًا

كشف البنك الدولي في تقرير حديث حول “المناخ والتنمية”، أن المغرب سجل 20 فيضاناً كبيرًا على مدى العقدين الماضيين، مما تسبب في خسائر مباشرة له بلغت في المتوسط نحو 450 مليون دولار سنوياً، مع تأثير غير متناسب على الأسر الأكثر احتياجاً.

وأضاف البنك الدولي في تقريره الصادر اليوم الأحد، أن ارتفاع منسوب سطح البحر يؤدي إلى تفاقم مخاطر الفيضانات في المناطق الساحلية التي يقطنها أكثر من 65% من السكان وبها أكثر من 90% من النشاط الصناعي، مضيفا أن المغرب وضع برنامجاً متطوراً لإدارة مخاطر الكوارث وتمويلها، إلا أنه يجب تفعيل ذلك بشكل كامل.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن المستوى الأمثل للاستثمارات في إدارة مخاطر الكوارث سيغطي ما يعادل 15-20% من متوسط الخسائر السنوية، وهذا يتطلب استثمارات سنوية في المتوسط بين 67 مليون دولار و90 مليون دولار.

وأوضح المصدر ذاته، أن المغرب بؤرة مناخية ساخنة وأحد أكثر بلدان العالم التي تعاني من شح المياه، إذ يقترب بسرعة من الحد المطلق لندرة المياه البالغ 500 متر مكعب من المياه للشخص الواحد سنوياً.

موجات الجفاف

وتعد موجات الجفاف الأكثر تواتراً وشدة مصدراً رئيسياً لتقلبات الاقتصاد الكلي وتهدد الأمن الغذائي. فعلى سبيل المثال، يشير التقرير إلى أن انخفاض إمدادات المياه بنسبة 25% وتأثير ذلك على جميع قطاعات الاقتصاد وانخفاض غلة المحاصيل بسبب تغير المناخ يؤديان إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.5%.

كما يشير التقرير إلى أنه على الرغم من أهمية الاستثمارات في البنية التحتية للمياه، لكن من الضروري استكمالها بإصلاحات على مستوى السياسات في قطاع المياه وإحداث تغييرات في سلوكيات المستهلكين.

في سياق متصل، قال التقرير إن الاستثمار في العمل المناخي الآن سيحقق منافع مهمة للمغرب، ويحدث فرص شغل جديدة، فضلاً عن إنعاش المناطق الريفية، ووضع المملكة كمركز صناعي أخضر، وفي الوقت نفسه المساعدة في تحقيق أهدافها الإنمائية الأوسع نطاقاً.

كما أشار تقرير “المناخ والتنمية” إلى أن إجمالي الاستثمارات اللازمة لوضع المغرب على مسار منخفض الكربون وقادر على الصمود بحلول خمسينيات القرن الحالي سيبلغ نحو 78 مليار دولار بالقيمة الحالية للدولار.

وبحسب المصدر ذاته، يمكن أن تكون هذه الاستثمارات تدريجية على مراحل، لكن العائد سيكون كبيرا، مما يجعل المغرب أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات، بالإضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي.

وأكد البنك الدولي، أنه بوجه عام، ستتطلب الاحتياجات الاستثمارية للحد من آثار تغير المناخ والتكيف معها ما يقدر بنحو 23.3 مليار دولار من الآن حتى عام 2030، مع تركيز ثلثي هذا المبلغ على احتياجات التكيف؛ و25 مليار دولار بين عامي 2031 و2040؛ و29.5 مليار دولار بين عامي 2041 و2050.

وللاستثمارات لأغراض تلبية احتياجات التكيف أهمية خاصة في المناطق الريفية حيث تشير التقديرات الواردة في التقرير إلى أن التغيرات الناجمة عن تغير المناخ (مدى توافر المياه وانخفاض غلة المحاصيل) يمكن أن تؤدي إلى هجرة أكثر من 1.9 مليون مغربي من المناطق الريفية (نحو 5.4% من إجمالي السكان) بحلول عام 2050.

وشدد تقرير البنك الدولي على أنه بالرغم من أن تدابير التكيف يمكن أن تحد من عدد المهاجرين بسبب تغير المناخ من المناطق الريفية، إلا أن على المغرب أيضاً اتخاذ خطوات لإحداث فرص شغل أكثر تنوعاً في تلك المناطق.