في ظل التوجه العالمي للتعافي.. مساعٍ مصرية للحد من التلوث بمشروعات الاقتصاد الأخضر

صرح وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، أمس الثلاثاء، بأن هناك تكليفا رئاسيا بالتوسع في استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمراعاة البعد البيئي، على النحو الذي يساعد في الحد من التلوث وتحسين جودة الهواء ومن خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة، وترشيد استهلاك الوقود .

ويتسق ذلك مع جهود تعظيم نسبة المكون المحلى في الصناعة الوطنية، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة لتعزيز بيئة الاقتصاد الكلي، ومن أجل زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وأوضح وزير المالية المصري، أن الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمار العامة من 15% في العام المالي الحالي إلى 30% فعى الموازنة الجديدة، عبر استهداف تنفيذ 140 مشروعا تنمويا في مختلف القطاعات .

وأضاف أن إنتاج أول سيارة كهربائية في مصر، يأتي في إطار حرص الدولة على التحول للاقتصاد الأخضر، ويفتح آفاقاً جديدة للقطاع الخاص باعتباره شريكا أصيلا في إنجاح المبادرات التنموية.

ولفت: “إننا ندرس بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والكهرباء وقطاع الأعمال، والبنك المركزي، أكثر من بديل مقترح الحوافز المالية، لتشجيع المواطنين على شراء السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة والتحول للطاقة النظيفة.

وتسعى مصر لتصبح بوابة لتصدير هذه السيارات لإفريقيا وتدرس حاليا بالفعل إصدار سندات التنمية المستدامة ليكون لها الريادة في هذا المجال بالشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

ويستهدف هذا السعي توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة في مجالات الإسكان والنقل والطاقة والحد من التلوث.

الأرض الخضراء

يعد مشروع استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية غرب المنيا، البوابة الشمالية لمحاور التنمية بصعيد مصر، إذ تم إطلاق المشروع عام 2015، ضمن مبادرة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسى، باستصلاح 1.5 مليون فدان، كأحد محاور التوسع الأفقي في استصلاح الأراضي الصحراوية، لزيادة الرقعة الزراعية، وتقليل الفجوة الغذائية، والاعتماد على الميكنة الزراعية.

بدأ المشروع عام 2015، بحفر 277 بئرًا، بينها 260 بئرًا غرب غرب المنيا، و17 غرب المنيا، بالإضافة للبئر النوبية العذب، لتوفير مياه الري للأراضي المستصلحة، والعذبة للمنطقة اللوجستية.

ويستهدف المشروع تخصيص أراضٍ زراعية على شكل جمعيات تعاونية لشباب الخريجين، وطرح أراضٍ للاستثمار، وإقامة مشروعات إنتاجبة حيوانية وزراعية وصناعية، ومناطق سكنية تحتوي على مواقع خدمات.

وأقامت وزارة الزراعة مزرعة نموذجية على مساحة 20 ألف فدان، بمشروع المليون و500 ألف فدان، غرب المنيا، لتكون نموذجا استرشاديا للمستثمرين، في أنواع الزراعات الصالحة للزراعة، والحيوانات المتعايشة بالصحراء، وأقيمت المزرعة على مساحة 20 ألف فدان، وضمت 80 بئرا، ضمن 277 بئرا، تم دقها عام 2015 لزراعة 400 ألف فدان مرحلة أولى.

وبدأت التجارب الحقلية بالمزرعة، موسم 2018/ 2019، بزراعة 3625 فدانا عبارة عن 2000 فدان قمح، و1000 فدان كانولا- و625 فدان بنجر، وفي الموسم الثاني تمت زراعة 4450 فدانًا، منها 3350 فدان بنجر، و1100 فدان قمح، عقب نجاح تجربة زراعة البنجر، وزيادة الإنتاجية إلى 23 طنا للفدان، وتحقيق نسب سكر عالية، وخلال هذا الموسم تمت زراعة 5280 فدانا، منها 4600 فدان بنجر، و600 فدان قمح، و80 فدان برسيم حجازي.

وتضم المزرعة محطة للإنتاج الحيواني، بها 1243 رأس ماشية من الجاموس المهجن المصري الإيطالي المتعايش مع الصحراء، ومعمل للألبان بطاقة إنتاجية 2.5 طن يوميا، ومحطة الميكنة الزراعية، والتي تضم أحدث المعدات التي تستخدم في عمليات الزراعة.

حيث كشفت الأبحاث خصوبة الأرض لزراعات البنجر والقمح، والنبات الزيتية، بالإضافة لمشروعات الإنتاج الحيواني، وبعض الصناعات المرتبطة بالزراعات، مؤكدا أن كل موسم تشهد المزرعة تطورا.

وأكد الدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس إدارة المحاصيل السكرية، أن زراعة البنجر بالصحراء الغربية، أصبح محصولا استراتيجيا، ونقلة حضارية وطريقا لسد احتياجات مصر من السكر.

وتصل المساحات المنتجة من السكر هذا العام 900 ألف طن سكر من القصب، ومليون و750 ألف طن من سكر البنجر، واقتربنا من 90% من الاكتفاء الذاتي، وسيكون لدينا فائض للتصدير، الموسم المقبل، عقب تشغيل مصنع سكر البنجر غرب ملوي بالمنيا، وسنصدر 300 ألف طن للخارج
لقى الاقتصاد الأخضراهتمامًا متزايدًا بالتوسع في المشروعات التنموية الصديقة للبيئة.

ويأتي ذلك في ظل التوجه العالمي نحو التعافي الأخضر لحماية الموارد الطبيعية للدول، ورفع قدرة نظمها البيئية على تقديم خدماتها، والحد من أي أنشطة اقتصادية تؤثر على نوعية البيئة، وبالتالي صحة المواطنين خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا.

كما أن الوزارة تسعى إلى التوسع في تمويل المشروعات التنموية الصديقة للبيئة، وتقديم كل التيسيرات التي من شأنها توفير بيئة ملائمة؛ لجذب شرائح جديدة من المستثمرين الراغبين في الاستثمار الأخضر.