البورصة المصرية.. "العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بـ1.5 مليار جنيه
تصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 607.6 مليون ورقة بقيمة 1.5 مليار جنيه، وجاء قطاع البنوك ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 45.1 مليون ورقة، بقيمة 1.2 مليار جنيه، فيما احتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 423.2 مليون ورقة بقيمة 852.5 مليون جنيه، يليه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 85.1 مليون ورقة بقيمة 757.2 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 388.9 مليون ورقة بقيمة 706.6 مليون جنيه.
وفى المركز السادس، حل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 521 مليون ورقة منفذة بقيمة 480.1 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 158.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 391.9 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 45.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 320.3 مليون جنيه، ثم قطاع مواد البناء بحجم تداول 64 مليون ورقة منفذة بقيمة 246.7 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 101.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 237.1 مليون جنيه.
وحل قطاعا المرافق، والورق ومواد التعبئة والتغليف في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 1.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 36.6 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 20.1 مليون ورقة بقيمة 27.5 مليون جنيه.
اقرأ أيضًا..
111.6 مليار ريال استثمارات البنوك السعودية في الخارج
ارتفعت استثمارات البنوك السعودية في الخارج بنهاية أغسطس الماضي 15.5 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ نحو 111.6 مليار ريال مقابل نحو 96.6 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 15 مليار ريال خلال عام.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي، يعد مستوى استثمارات البنوك في الخارج بنهاية أغسطس الأعلى منذ نهاية ديسمبر 2017، البالغة حينها 114.5 مليار ريال.
ومنذ مطلع العام الجاري، ارتفعت استثمارات البنوك في الخارج 15.7 في المائة "15.2 مليار ريال" عن مستوياتها البالغة 96.4 مليار ريال بنهاية العام الماضي.
وعلى أساس شهري، ارتفعت استثمارات البنوك في الخارج 0.5 في المائة، بزيادة 608 ملايين ريال عن مستوياتها البالغة 111 مليار ريال بنهاية يوليو من العام الجاري.
واستثمارات البنوك السعودية في الخارج أحد أربعة بنود للموجودات الأجنبية للبنوك، التي تضم بجانبها مبالغ مستحقة على المصارف الأجنبية، ومبالغ مستحقة على الفروع في الخارج، وبند موجودات أخرى.
وشكل بند "استثمارات البنوك في الخارج" 41 في المائة من إجمالي الموجودات الأجنبية في الخارج، ليكون أكبر حصة من بين البنود الأربعة.
وبلغ بند "مبالغ مستحقة على المصارف الأجنبية" بنهاية أغسطس الماضي نحو 57.3 مليار ريال، مشكلة 21 في المائة من إجمالي الموجودات الأجنبية لدى البنوك.
