رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الإمارات تشارك في المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية

نشر
الأمصار

تشارك دولة الإمارات، في المؤتمر الوزاري الدولي السنوي الـ5 للطاقة النووية في القرن الـ21، المنعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ويواصل المؤتمر فعالياته خلال في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر/تشرين الأول 2022 والذي يجمع الوزراء وصناع السياسات وكبار المسؤولين والخبراء من مختلف أنحاء العالم، للمشاركة في حوار رفيع المستوى حول دور الطاقة النووية في عملية الانتقال إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، ومساهمتها في التنمية المستدامة والتخفيف من آثار ظاهرة التغير المناخي، ولا سيما مع تنامي قطاع الطاقة النووية على مستوى العالم.


يترأس وفد دولة الإمارات محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية ويضم كريستر فيكتورسون المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وممثلين عن وزارة الطاقة والبنية التحتية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

واستعرض محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، الذي ترأس وفد دولة الإمارات للمؤتمر، النتائج المميزة التي حققها قطاع الطاقة النووية في دولة الإمارات وفي مقدمتها تسريع خفض البصمة الكربونية، ودعم جهود الدولة الهادفة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.


وأشار إلى أن التعاون المستمر لدولة الإمارات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومختلف الخبراء الدوليين في هذا القطاع مكًن من تحقيق تقدم ثابت وآمن في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، التي أصبحت الآن أكبر مصدر منفرد للكهرباء الصديقة للبيئة في الدولة، مع التشغيل التجاري لاثنتين من محطاتها وربط الثالثة بشبكة الكهرباء، في حين وصلت الرابعة إلى المراحل النهائية من الإنجاز.

كما شارك الحمادي، الذي يترأس المنظمة الدولية للمشغلين النوويين، في جلسة نقاش بعنوان "الوفاء بالوعد: تحقيق الحياد المناخي باستخدام الطاقة النووية منخفضة الانبعاثات الكربونية"، جنبًا إلى جنب مع أبرز خبراء قطاع الطاقة النووية في العالم، من بينهم رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووليام د. ماغوود، المدير العام لوكالة الطاقة النووية.

وركزت المناقشات في الجلسة، على الدور الأساسي للطاقة النووية في الانتقال إلى أنظمة الطاقة الصديقة للبيئة، ودعم السياسات الرامية لمواجهة التحديات المستجدة.