مصر.. الدفاع الشعبي يوقع بروتوكولي تعاون مع وزارتي التعليم والهجرة

وقعت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بروتوكولي تعاون مع كلاً من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بهدف تطبيق التأسيس العسكرى لعدد 100 مدرسة من مدارس التعليم الفنى بدءاً من العام الدرسى 2022/2023 ، بالإضافة إلى تأهيل شباب المصريين بالخارج وإعداد كوادر قادرة على ممارسة القيادة فى شتى المجالات بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث والتطور التكنولوجي.

وقد بدأت الفاعليات بكلمة اللواء أركان حرب عماد أحمد زكي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محـمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكداً على الدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة لتوعية الشباب بكافة القضايا المجتمعية لتعزيز الإنتماء والولاء للوطن بالداخل والخارج ، مشيداً بالتنسيق المستمر وبرامج التعاون المشتركة التى تعتمد على أحدث النظم العلمية مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصرين بالخارج وكافة الجهات المعنية بالدولة  .

كما أعرب الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن سعادته البالغة بتوقيع البروتوكول مع القوات المسلحة لما تمتلكة من قدرات وإمكانيات علمية متميزة، متطلعاً أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التعاون المثمر للإرتقاء بالمنظومة التعليمية بمصر .

ومن جانبها، أشادت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بجهود القوات المسلحة المستمرة وحرصها على تنظيم الفاعليات المتميزة التى من شأنها تدريب وتأهيل شباب مصر بالخارج والعمل على غرس روح الولاء والإنتماء وتعزيز أواصر التواصل بينهم وبين وطنهم .

يأتى ذلك إنطلاقاً من دور القوات المسلحة الوطنى فى الإرتقاء بالمنظومة التعليمية ونشر الوعى المجتمعى بالتعاون مع وزارات الدولة كافة.

أخبار أخرى….

مدبولي: وضع استراتيجية للصناعة المصرية خلال 3 شهور بحد أقصى

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمصر، إن هناك تكليف واضح لرجال الصناعة بالتعاون مع وزارة الصناعة لوضع استراتيجية للقطاع لمدة 10 سنوات قادمة، على أن يتم الانتهاء منها بحد أقصي 3 شهور من الآن.

وأضاف خلال كلمته في جلسة "سياسة ملكية الدولة" ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي: "كل الملاحظات التي أثيرت وناقشت حول سياسة ملكية الدولة.. نتعامل معها بمنتهي الشفافية والوضوح ونرد عليها.. والجزء الثاني الخاص بالتعريفات، وما هي الدولة ودورها والبعد الأمني والبعد الاستراتيجي كنا حريصين على التوضيح".

وخلال كلمته، أكد رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية حريصة على تمكين وزيادة مساهمة القطاع الخاص في كل مناحي الاقتصاد المصري، مضيفا: كان يجب أن تنمو الدولة المصرية بأضعاف مضاعفة في ظل التحدي الكبير المتمثل في الزيادة السكانية.

وأضاف: "إن لم تواجه مصر زيادة سكانية، ولديها ثبات في عدد السكان، لكنا ليس بحاجة إلى استثمارات جديدة وتدفقات على أساس أن يكون الاقتصاد وصل لنوع من التشبع وحجم التواجد الذي يغطي عدد السكان، ولكن مع دولة يزداد عدد سكانها كل سنة على الأقل 2 مليون نسمة، فيجب أن يكون هناك دائما إضافة جديدة للاستثمارات من القطاع الخاص، وإذا لم يستطع القطاع الخاص تلبية ذلك فعلى الدولة أن تشارك في بعض القطاعات المهمة لتغطية الفجوة بها".

وأوضح رئيس الوزراء، أنه عند وضع وثيقة سياسة ملكية الدولة، حرصت الدولة على أن يكون هناك وضوح للرؤية للقطاع الخاص، وأن تكون المنافسة واضحة وعادلة وأن تطبيق المعايير على الجميع، لاسيما فيما يتعلق بالحياد الخاص بالضرائب والمديونية والحياد التنظيمي والتشريعي، مشددا: "نؤكد أن يتم تطبيق ذلك في كل المتواجدين ومتداخلين في القطاعات المختلفة".