ارتفاع صادرات تونس من التمور والزيتون منذ مطلع العام الحالي
سجلت قيمة الصادرات التونسية من التمور والزيتون، ارتفاعا ملحوظا منذ مطلع العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.
وجاء في تقرير للمرصد الوطني للزراعة أصدره الأحد، أن قيمة الصادرات من التمور منذ شهر يناير الماضي وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، بلغت حوالي 503 ملايين دينار، بنسبة ارتفاع 1ر7 % عن نفس الفترة العام الماضي، حيث صدرت تونس ما يقرب من 90 ألف طن من التمور .
وأضاف التقرير أن عائدات تصدير زيت الزيتون بلغت حوالي 2049 مليون دينار حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، بنسبة ارتفاع 29.3 % مقارنة بالعام الماضي.
وفي سياق اخر، وصل المندوب العام لحماية الطفولة التونسي مهيار حمادي، اليوم السبت، إلى إيطاليا لاستكمال الإجراءات اللازمة لعودة الطفلة التونسية ذات الأربع سنوات، التي وصلت مؤخرا إلى السواحل الإيطالية بمفردها على متن مركب هجرة غير شرعية.
وذكرت القناة الوطنية الأولى التونسية، أنه من المقرر أن يستكمل مندوب حماية الطفولة بالتنسيق مع البعثة الدبلوماسية بروما والقنصلية التونسية في باليرمو، والسلطات الإيطالية المختصة، إجراءات عودة الطفلة إلى أرض الوطن في ظروف آمنة وفي أقرب وقت ممكن.
وكانت وزارة الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، قد أعلنت أمس الجمعة، عن تشكيل خلية من عدة وزارات لاتخاذ الإجراءات الضرورية واللازمة لعودة الطفلة التونسية من إيطاليا، ضمت الشئون الخارجية والعدل والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
وحققت السلطات التونسية مع زوجين بعد وصول طفلتهما البالغة من العمر 4 سنوات بمفردها إلى إيطاليا على متن قارب هجرة غير شرعية.
الأمن التونسي يعترض أكثر من 800 مهاجرًا بحريًا في ليلة واحدة
أعلن الحرس الوطني التونسي، اليوم السبت، اعتراض أكثر من 800 مهاجر بينهم مئات التونسيين، أثناء محاولتهم الإبحار إلى أوروبا.
وقال المتحدث باسم الحرس، في بيان إنه تم إحباط عدد 37 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة من مختلف سواحل البلاد ونجدة وإنقاذ عدد 813 مجتازا أكثر من نصفهم يحملون جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء والبقية تونسيون.
وأضاف أن السلطات أوقفت 48 شخصا في مناطق مختلفة بينهم ستة مطلوبين "من أجل تكوين وفاق قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة".
وتم منذ مطلع العام حتى سبتمبر اعتراض أكثر من 23500 مهاجر قبالة الساحل التونسي من مواطني دول جنوب الصحراء والتونسيين وجنسيات أخرى، وفق "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية".