ليبيا.. مؤسسة الاستثمار تتلقى تهديدات من أمير بلجيكي

قال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن، إنه تلقي رسائل تهديد وابتزاز من الأمير البلجيكي لوران، بهدف الضغط عليه لتسوية ديون مزعومة للأمير على وزارة الزراعة الليبية.

وأوضح حسن في تصريحات لصحيفة "أفريكا" التابعة لمجلة "جون أفريك" الفرنسية أن الأمير البلجيكي استخدم نفوذه ووجه بإصدار سلطات بلاده أمرا بالقبض عليه وتعميمه عبر آليات التعاون الدولي بهدف التضييق على حريته على الرغم من عدم وجود علاقة لمؤسسة الاستثمار أو له بالديون المزعومة.

وشدد رئيس مؤسسة الاستثمار على رفضه جميع الإجراءات التي اتخذت، مشيرا إلى الضرر الذي أصابه وعائلته من هذه التهديدات وما قامت به السلطات البلجيكية لاحقا من إجراءات تأتي في سياق تنفيذ التهديدات.

وتقدمت السلطات البلجيكية بطلب إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن في بداية العام 2021، بهدف منح الأمير لوران ديونه المزعومة من أموال مؤسسة الاستثمار المجمدة لدي بنك "يورو كلير" في بروكسل، وهو ما رفضه المجلس.

وأكد حسن أنه اعترض شخصيا على هذا الطلب أمام مجلس الأمن الذي رفض منح الإذن للسلطات البلجيكية باستخدام أموال المؤسسة لصالح الأمير البلجيكي.

وأضاف أن السلطات البلجيكية أصدرت أمرا باعتقاله وتعميمه على الصعيد الدولي، منوها بان مؤسسة الاستثمار صندوق سيادي يعمل على الصعيد الدولي ولن يدخر أي جهد في الدفاع عن حقوقه.

وذكرت مجلة "أفريكا" أن القصر الملكي البلجيكي رفض التعليق على هذه الاتهامات والتزم الصمت، ولم يصدر أي توضيح.

أخبار أخرى..

حفتر يلتقي مبعوث الأمم المتحدة ويؤكدان أهمية اتفاق وقف إطلاق النار

التقي قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، بمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، اليوم السبت، خلال زيارته إلى ليبيا في ظل الإضطرابات الأخيرة التي شهدتها البلاد وحالة التنازل وعدم الاستقرار.

ومن جانبه، شدد يان كوبيش، على أهمية الحفاظ على إتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازلة في ليبيا وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، إن الأمم المتحدة تدعم حلًا مستدامًا لإعادة السلام والاستقرار إلى الدولة الليبية والابتعاد عن النزاعات والخلافات المسلحة.

ومن جهه آخري، نجحت الدبلوماسية المغربية خلال الفترة الماضية  في إحداث اختراقات مهمة بجدار الأزمة السياسية في ليبيا اعتمادا على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.  

وفي أحدث الجهود التي تقودها الرباط، أفضت المشاورات الليبية برعاية المغرب والتي جمعت بين رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، امس الجمعة، إلى الاتفاق على تنفيذ اتفاق بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية قبل نهاية العام الحالي في خطوة تخترق الجمود السياسي وتمهد الطريق أمام معالجة النقاط الخلافية العالقة بين الجانبين.

وبحسب وسائل إعلام، ذكر صالح والمشري في بيان صدر عقب الاجتماع الذي عقد في العاصمة المغربية أنهما اتفقا على "تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية في غضون الأسابيع المقبلة، على ألا يتعدى نهاية السنة في كل الأحوال".

وقال عقيلة صالح إنه اتفق مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري على توحيد السلطة التنفيذية في أقرب الآجال، فيما شدد المشري من جهته على ضرورة حسم ملف المناصب السيادية قبل نهاية العام الجاري.