المغرب تكسر جمود الأزمة.. اتفاق ليبي جديد على توحيد السلطة التنفيذية

نجحت الدبلوماسية المغربية خلال الفترة الماضية  في إحداث اختراقات مهمة بجدار الأزمة السياسية في ليبيا اعتمادا على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة. 

وفي أحدث الجهود التي تقودها الرباط، أفضت المشاورات الليبية برعاية المغرب والتي جمعت بين رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إلى الاتفاق على تنفيذ اتفاق 'بوزنيقة' المتعلق بالمناصب السيادية قبل نهاية العام الحالي في خطوة تخترق الجمود السياسي وتمهد الطريق أمام معالجة النقاط الخلافية العالقة بين الجانبين.

وبحسب وسائل إعلام، ذكر صالح والمشري في بيان صدر عقب الاجتماع الذي عقد في العاصمة المغربية أنهما اتفقا على "تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية في غضون الأسابيع المقبلة، على ألا يتعدى نهاية السنة في كل الأحوال".

وقال عقيلة صالح إنه اتفق مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري على توحيد السلطة التنفيذية في أقرب الآجال، فيما شدد المشري من جهته على ضرورة حسم ملف المناصب السيادية قبل نهاية العام الجاري.

ودعا البيان أيضا إلى "استئناف الحوار من أجل القيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق تشريعات واضحة وذلك بالتوافق بين المجلسين". 

كما اتفق صالح والمشري على "مواصلة التشاور بين المجلسين بخصوص الملفات سالفة الذكر في المملكة المغربية".

يأتي الاتفاق على توزيع المناصب السيادية بينما يستمر النزاع على الشرعية بين حكومتين متنافستين واحدة في طرابلس بقيادة عبدالحميد الدبيبة يفترض أن ولايتها انتهت في ديسمبر من العام الماضي بعد فشلها في انجاز انتخابات تشريعية ورئاسية وأخرى تشكلت حديثا برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا ونالت ثقة البرلمان وتتخذ من سرت الساحلية مقرا لها بعد أن أخفقت في دخول العاصمة لممارسة مهامها.

أخبار أخرى.. 

لاقتناء أحدث الأسلحة.. المغرب يرفع ميزانية الدفاع

رفع المغرب ميزانية الدفاع إلى مستوى قياسي قارب 120 مليار درهم، في مشروع قانون المالية لسنة 2023 بزيادة 5 مليارات درهم عن السنة السابقة.

ومن المقرر أن تخصص تلك الميزانية لاقتناء الأسلحة ضمن حساب النفقات المسمى "اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم وتطوير صناعة الدفاع".

وذكر موقع صحيفة "هسبريس"، أن مشروع قانون المالية كشف لأول مرة عن رغبة المغرب في تخصيص أموال لفائدة الصناعات الدفاعية، إلى جانب اقتناء الأسلحة من الدول الأخرى.

وبلغت ميزانية القوات المسلحة الملكية في قانون المالية 2023 ما يقارب 17 مليار دولار.

وجاء في المادة 38 من مشروع قانون المالية الجديد أنه يُحدد مبلغ 119 مليار و766 مليون درهم كمبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة التراب الوطني الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2023.