لبنان يشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي حتى 2030

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن الحكومة صامدة في خياراتها للنهوض من الأزمات الحادة التي تعصف بلبنان، معربًا عن أمله في أن تحمل الأيام القادمة بوادر أمل للبنانيين بالخروج من الأزمات الخانقة التي يمرون بها والانطلاق في عملية النهوض.

جاء ذلك على هامش إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في لبنان (2020 - 2030) اليوم /الثلاثاء/، بحضور وزراء التنمية الإدارية السفيرة نجلاء الرياشي، والأشغال والنقل علي حمية، والتربية والتعليم العالي عباس الحلبي، والإعلام زياد المكاري، والداخلية بسام المولوي، والمالية يوسف الخليل.

وأضاف ميقاتي - في كلمته - أن الحكومة لم تحد منذ توليها المسئولية عن أهدافها في اتخاذ الخطوات المؤدية إلى إرساء أسس الإصلاح المستدام في الدولة معتمدين رؤيا استراتيجية شاملة وبرامج ومشاريع محددة الأهداف لدعم الإدارة العامة في تأدية دورها.

وأوضح أن مبادرة التحول الرقمي احتلت اولويات الحكومة لأنها تشكل حجر زاوية في مسيرة التقدم، َوترتبط ارتباطا وثيقا بخطة الإصلاح والتعافي، مشيرا إلى أنها تتكامل مع استراتيجية مكافحة الفساد الجاري تطبيقها بشكل منهجي وتدريجي.

ودعا وزارة التنمية الإدارية إلى التركيز خلال مرحلة التطبيق على الإصلاح في كل ما يتعلق بالتمويل والأولويات التي تحددها الحكومة، وترشيد الإنفاق في عملية التحول الرقمي، مؤكدًا ضرورة مراعاة السيادة الوطنية وإتباع أعلى معايير التصميم الآمن لكل مشروع يتناول البيانات الشخصية والحساسة وفقا للأصول والآليات التي نص عليها القانون.

أخبار أخرى..

مجلس النواب اللبناني يعقد جلسة لانتخاب أميني سر

يعقد مجلس النواب اللبناني برئاسة نبيه بري جلسة عامة إجرائية للمجلس النيابي صباح الثلاثاء، لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين، على أن يعقد جلسة تشريعية عقب انتهاء الجلسة الإجرائية.

وتنص المادة 32 من الدستور اللبناني على أن يجتمع المجلس في كل عام في عقدین عادیین، حيث يبدأ العقد الأول یوم الثلاثاء الذي یلي الخامس عشر من شهر مارس وتتوالى جلساته حتى نهایة شهر مايو، فيما يبدأ العقد الثاني یوم الثلاثاء الذي یلي الخامس عشر من شهر أكتوبر وتدوم مدة هذا العقد إلى آخر السنة، فيما تنص المادة 44 من الدستور على أن ينتخب المجلس في أول جلسة بعقد أكتوبر أمینی سر بالاقتراع السري وفقًا للغالبیة.

من المقرر أن تنعقد جلسة عامة تشريعية عقب الانتخابات في ذات اليوم، وذلك لمناقشة عدد مشروعات القوانين وعلى رأسها مشروع قانون "السرية المصرفية" الذي أقره مجلس النواب في وقت سابق هذا العام ورده رئيس الجمهورية اعتراضا على عدد من بنوده.

كما يناقش المجلس مشروع قانون متعلق بقرض مقدم من البنك الدولي للحكومة اللبنانية بقيمة 150 مليون دولار لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح.

تأتي الجلسة التشريعية قبل يومين من الجلسة النيابية التي دعا لها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لتنعقد يوم الخميس المقبل لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد تعثر الانتخاب في الجلستين السابقتين.