مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

العراق.. بلاسخارت تعلق على سرقة الودائع الضريبية

نشر
بلاسخارت
بلاسخارت

دعت الممثلة الأممية في العراق، جينين بلاسخارت، اليوم الاثنين، إلى إعادة الأموال المسروقة من هيئة الضرائب بوزارة المالية، إلى أصحابها الشرعيين.

وقالت بلاسخارت في تغريدة على حسابها في "تويتر"، "ماذا يمكن أن يفعل العراق بملياراته من الدولارات المفقودة؟ يستثمرها في المدارس والمستشفيات والطاقة والمياه والطرق وما إلى ذلك".

وأضافت: "يسترد هذه الأموال ويعيدها إلى أصحابها الشرعيين، فضلاً عن دعم الحكومة العراقية في تحقيقاتها، وحماية الذين يكشفون عن الحقائق، ويضمن المساءلة".
أعلنت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الأحد، عن التحقيق بسرقة 3,7 ترليونات دينار، فيما أكدت أن القضية معروضة أمام القضاء.

وذكرت الهيئة في بيان، أنه "تمَّ التحقيق في المُلابسات التي رافقت أنباء سرقة أكثر من (3,7) ترليونات دينار عراقي من الهيئة العامَّة للضرائب، ونشر كتابٍ لوزارة المالية معنونٍ لهيئة النزاهة".

وأكدت النزاهة، أن "القضيَّة الآن معروضة أمام القضاء، وهي سترافق المعلومات التي تضمَّنها كتاب وزارة الماليَّة بعد تنظيمها وفق محاضر مع الأوراق التحقيقيَّة وتودعها لدى القضاء؛ ليقوم الأخير بإصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين".

وأوضحت أنَّ "القضاء سبق أن أصدر أوامر استقدامٍ بحق مسؤولين كبار في الوزارة بشأن الثغرات التي أفضت إلى حصول هذا الخرق الكبير والتجاوز الفظيع على المال العام".

ولفتت إلى أنَّ "كتاب وزارة الماليَّة، الذي تستغرب الهيئة تسريبه لوسائل الإعلام، وصل للهيئة نهاية الدوام الرسميِّ يوم الخميس الموافق الثالث عشر من تشرين الأول الجاري".

ودعت الهيئة وفقاً للبيان "وزارة المالية إلى ضرورة التحقيق بتسريب كتابها المعنون الى الهيئة".

يذكر أن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كانت قد نشرت كتاباً صادراً عن وزارة الماليَّة معنوناً إلى هيئة النزاهة بصدد مزاعم سرقة أماناتٍ ضريبيَّةٍ مُودعةٍ في مصرف الرافدين تبلغ (3,7) ترليونات دينارٍ عراقيٍّ.

وبدورها، خاطبت وزارة المالية العراقية، السبت، هيئة النزاهة بفتح تحقيق يخص مبالغ 3.7 تريليونات دينار المسروقة من أمانات الضرائب.


نص الوثيقة أدناه:

ومن جانبه، وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، السبت، يوجه بفتح تحقيق بشأن وجود مخالفات بعملية صرف الامانات الضريبية في وزارة المالية العراقية.