الاحتلال الاسرائيلى ينشر صورة مجندة قتلت في إطلاق نار بالقدس المحتلة
نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي صورة المجندة الإسرائيلية التي قتلت في إطلاق نار عند حاجز شعفاط، فيما أصيب حارس أمن بجروح وصفت بالحرجة والخطيرة في عملية إطلاق نار عند حاجز مخيم شعفاط في القدس المحتلة، واعتقل الاحتلال الاسرائيلى شخصا بزعم الضلوع في العملية.
وقالت وسائل اعلام إسرائيلية إن سيارة مسرعة أطلقت النار بشكل مفاجئ على الجنود المتواجدين عند حاجز شعفاط بمدينة القدس ما أدى إلى إصابة اثنين وصفت جراح أحدهم بالحرجة.
وأكدت الشرطة الإسرائيلية، في بيان لها، إصابة مجندة وحارس أمن في عملية إطلاق نار على حاجز مخيم شعفاط، ما أسفر عن إصابتهما بجروح خطيرة.
وجاء في التفاصيل، أن سيارة مسرعة داهمت حاجز مخيم شعفاط وجرى إطلاق النار منها صوب الجنود المتمركزين في المكان، ما أسفر عن وقوع إصابتين في المكان.
ولاذت السيارة التي أطلق منها النار بالفرار من المكان؛ فيما شرعت القوات الإسرائيلية بمطاردتها والبحث عن منفذي عملية إطلاق النار.
اقرا ايضا..
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن جرائم قتل واعدام الأطفال الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تتواصل دون أي رادع.
وأوضحت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنها تتابع جرائم الاحتلال بحق الأطفال، وتواصل العمل لفضحها على أوسع نطاق دوليا، وحث الدول على التدخل والضغط الحقيقي على دولة الاحتلال لوقفها فورا، وتستمر في رفع تقارير موثقة عنها للمحكمة الجنائية الدولية.
وأشارت إلى أن دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة تستهدف بشكل متعمد، وممنهج، ومدروس الأطفال والفتية الفلسطينيين في عموم فلسطين المحتلة، بحيث تشمل جميع مناحي حياتهم، سواء ما يتعلق بطبيعة الحياة العامة التي يفرضها الاحتلال على الطفولة الفلسطينية، بما فيها من تضييقات، وتقييدات، وسلب الحريات، وعراقيل، وترهيب، وخوف بفعل ممارسات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة اليومية، أو ما يتصل بالاستهداف المباشر للأطفال والفتية بإطلاق الرصاص الحي عليهم، وقتلهم.
وأوضحت أن ارتفاعا ملحوظا سجل في أعداد الأطفال الشهداء منذ مطلع العام الجاري، في انتهاك صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية والعهود الدولية الخاصة في الأطفال، وفي خرق جسيم لمبادئ حقوق الإنسان، وفي مقدمتها حقهم في الحياة، والتعليم، والحركة في بيئة آمنة.
وحملت "الخارجية"، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائمها بحق الأطفال الفلسطينيين، محذرة من مغبة التعامل مع الشهداء الاطفال كأرقام واعداد في الإحصائيات، واخفاء حجم وابعاد هذه الجريمة البشعة، وحجم المعاناة والآلام التي تتكبدها الأسر جراء فقدان أطفالها.
كما دعت المؤسسات والمنظمات الحقوقية المختلفة لتوثيق تفاصيل جريمة قتل وإعدام كل طفل على حدة، وشرح ملابساتها، وأبعادها، ونشرها على أوسع نطاق.
وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية ذات العلاقة بالخروج عن صمتها، ليس فقط في إدانة واستنكار جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الأطفال، وإنما أيضا في تحميله المسؤولية الكاملة والمباشرة عنها، ورفعها إلى المحاكم الدولية باعتبارها جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وصولا لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
