رسائل دعم المجتمع الدولي لإنتفاضة الشعب الإيراني

لم يتوقف الدعم الدولي في انتفاضة الشعب الإيراني الأخيرة وهو جزء من مناصرة القضية الإيرانية ونضال الشعب ضد النظام الحاكم في طهران، وخاصة في الإنتفاضة  الأخيرة. 

تسعة وزراء أوروبيون وكنديون 

قال تسعة وزراء أوروبيون وكنديون سابقون في بيان مشترك ادعم انتفاضة الشعب الإيراني الأخيرة إن "احتمالية التغيير في إيران لم تكن ممكنة الوصول إلى هذا الحد مطلقًا" وإن الاتحاد الأوروبي وكندا يجب أن "يعترفوا بحق الشعب الإيراني في الدفاع عن نفسه بأي وسيلة ضرورية وفي إسقاط هذا النظام ".
كما شدد الوزراء السابقون على إنتفاضة الشعب الإيراني الأخيرة، مبينين أنه "أي حوار أو تعامل مع النظام الإيراني أو استمرار العلاقات معه يجب أن يقوم على اطلاق سراح جميع المعتقلين خلال الانتفاضة الأخيرة".
هزت انتفاضة الشعب الإيراني الأخيرة التي تشكلت عبر احتجاجات كبرى مناهضة للحكومة طهران وجميع المدن الرئيسية الأخرى في إيران، فضلاً عن العشرات من المواقع الأخرى، على مدار الأسبوعين الماضيين بعد القتل الوحشي لشابة إيرانية، مهسا أميني، على يد "شرطة الأخلاق". .
وردد المحتجون هتافات "الموت لخامنئي" ويسعون للإطاحة بالديكتاتورية الدينية غير المنتخبة. رداً على ذلك، أطلقت القوات القمعية الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية على المتظاهرين.

وأشار بيان الوزراء السابقين لدعم انتفاضة الشعب الإيراني الأخيرة إلى أن وحدات المقاومة والحركة الديمقراطية المعارضة الرئيسية تخاطر بجدية في تنظيم هذه الاحتجاجات وإدامتها. وفقًا للتقارير الإخبارية، قُتل أكثر من 200 متظاهر، العديد منهم بنيران مباشرة، وتم اعتقال ما يصل إلى 12000، العديد منهم من النساء.

وقد أدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى حملة القمع الوحشية بشدة، فضلاً عن المشاهير والفنانين في جميع أنحاء العالم.
وفي يوم الثلاثاء، صرح متحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول أحداث إنتفاضة الشعب الإيراني الأخيرة: "نحن قلقون للغاية من الرد العنيف المستمر من قبل قوات الأمن على الاحتجاجات في إيران، فضلاً عن القيود المفروضة على الاتصالات التي تؤثر على استخدام الخطوط الأرضية والهواتف المحمولة، والإنترنت، والتواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية ... وقُتل وجُرح واعتقل العديد من الإيرانيين ".
بينما يُقال إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يفكران في فرض مزيد من العقوبات على إيران بسبب الحملة القمعية، يحث بيان الوزراء السابقين الدول الغربية على "اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذا القمع". وهو يدعو إلى سياسة تنحاز إلى الشعب الإيراني وحركة المقاومة المنظمة.
وكتب الوزراء التسعة السابقون: "الشعب الإيراني لديه بديل ديمقراطي تتجسد أهدافه في خطة النقاط العشر التي صاغتها السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية. هذا البديل يستحق دعمنا الشامل ".

تم تشكيل اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (ISJ) في البداية في عام 2008 كمجموعة غير رسمية من برلمانيي الاتحاد الأوروبي للسعي لتحقيق العدالة للمعارضة الديمقراطية الإيرانية.
وفي عام 2014 تم تسجيلها كمنظمة غير حكومية غير ربحية في بروكسل لتوسيع عضويتها إلى ما بعد البرلمانيين المنتخبين إلى مسؤولين سابقين وشخصيات مرموقة أخرى معنية بتعزيز حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية والسلام والاستقرار.

في رسالة مشتركة لهم دعم 9 من الحائزين على جائزة نوبل انتفاضة الشعب الإيراني ضد نظام الملالي، وأدانوا بشدة قمع المتظاهرين في إيران وطالبوا بمحاسبة خامنئي، كما طالب هؤلاء أيضا بالإفراج الفوري عن معتقلي المنتفضين الذين تم اعتقالهم  في أحداث الانتفاضة، ودعوا الأمم المتحدة إلى إرسال وفد لزيارة السجون الإيرانية.

 الحائزين على جائزة نوبل لدعم انتفاضة الشعب الإيراني الوطنية  

عقب القتل المروع للشابة مهسا أميني 22 عاما، والتي أُعتُقِلَت وتعرضت للضرب والتنكيل على يد عناصر النظام بذريعة سوء التحجب، نشهد احتجاجات داخلية ودولية واسعة النطاق حيث احتج الشعب الإيراني  والنساء خاصة للمطالبة بحقوقهم الأساسية، ولقد قوبلوا للأسف بعنف القوات الحكومية، واستنادا لتقرير المقاومة الإيرانية، ومنظمة مجاهدي خلق أنه قُتِلَ حتى الآن نحو 200 متظاهر على يد القوات الحكومية برصاصٍ حية، وأنه تم إعتقال قرابة 10 آلاف شخصٍ من المتظاهرين الذين أبدوا معارضتهم ضد ولي الفقيه ورئيس الجمهورية المُعَين إبراهيم رئيسي، وكان العديد من الحائزين على جائزة نوبل قد أدانوا رئيسي في وقت سابق لدوره في لجنة الموت التي أمرت بمجزرة الإبادة الجماعية لـ 30 ألف سجين سياسي في إيران سنة 1988، وكرروا مطالبة منظمة العفو الدولية بضرورة مثول رئيسي أمام العدالة بدلا من رئاسة الجمهورية.

وبالإضافة إلى الشخصيات والمنظمات الاجتماعية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية فقد أدان العديد من زعماء الدول والمسؤولين رفيعي المستوى على جانبي المحيط الأطلسي هذا القتل الشنيع، ودعموا مطالب الشعب في الاحتجاجات التي عمّت أرجاء البلاد.

وجاء نص البيان، ندين نحن الحائزين على جائزة نوبل مقتل مهسا أميني، ونعتقد أن خامنئي ولي فقيه النظام وإبراهيم رئيسي يجب أن يخضعا للمسائلة، كما ندين بشدة القمع والقتل الوحشيين للمتظاهرين الذين يحتجون على الفاشية الدينية المتسلطة على إيران ويطالبون بالحرية والقضاء على العنصرية ضد النساء وإرساء الديمقراطية في إيران،  ونطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين، وندعو الأمم المتحدة إلى إرسال وفودها إلى إيران من أجل زيارة سجون النظام.