هل ما زال إحياء عملية السلام بليبيا ممكنًا؟
توجد الكثير من المشاكل بوجه إحياء عملية السلام بليبيا، ومنها المعوقات القانونية في العملية الانتخابية، والتواجد النشط لآلاف المرتزقة الأجانب، وغياب خطة لنزع سلاح الميليشيات، وضعف الحدود ، وهشاشة البنى التحتية الأساسية كإمداد الكهرباء، وغياب بدائل "الاقتصاد الخاص" الذي يهيمن على البلاد يعيق الانتعاش وإعادة الإعمار التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية الجديدة (GNU) في ليبيا، بحسب صحيفة "البوبليكو الإسبانية.
،يثني المحللون الدوليون والسياسيون المحليون والدبلوماسيون الأجانب على التقدم الذي أحرزه هذا المدير التنفيذي ، الذي شكله في مارس منتدى الحوار السياسي في ليبيا (FDPL) ، وهو هيئة غير منتخبة أنشأتها الأمم المتحدة ومهمتها تهدئة الأوضاع في ليبيا في إحياء عملية السلام بليبيا، ومنها البلاد وإدارتها حتى الانتخابات التشريعية في 24 ديسمبر.
تعد الانتخابات ، التي تعتبر ضرورية لحل الانقسام السياسي والصراع المسلح الذي دمَّت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا منذ سقوط دكتاتورية معمر القذافي في عام 2011 ، تواجه الآن مشاكل لوجستية وقانونية ، نتيجة لانقطاع عام 2014، من أجل إحياء عملية السلام بليبيا
كما يوجد الافتقار إلى تطوير قانون انتخابي يؤسس للديمقراطية في بلد بالكاد يبلغ عدد سكانه ثمانية ملايين نسمة وموارد طبيعية هائلة في إحياء عملية السلام بليبيا.
وشكرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ، الأربعاء ، الجهود المبذولة حتى الآن ، لكنها حثت البرلمان في طبرق ، المنتخب في 2014 ، على "توضيح الأساس الدستوري للانتخابات وسن التشريعات الانتخابية".
وبالمثل ، طلبت من بقية "السلطات والمؤسسات والمجتمع ووسائط الإعلام تهيئة الظروف للمشاركة الكاملة والفعالة والهادفة للمرأة في التحول الديمقراطي والانتخابات والمصالحة الوطنية والاقتصاد والمجتمع في البلد و إحياء عملية السلام بليبيا.
أمن ومرتزقة
كما حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأطراف المتنازعة على تسريع المفاوضات العسكرية الهادفة إلى تعزيز وقف إطلاق النار الذي تم التفاوض بشأنه في الصيف الماضي بين روسيا وتركيا ، الدولتين الأكثر نفوذاً في الصراع الليبي ، ونزع سلاح الميليشيات ، وإنشاء جيش وطني موحد جديد وتسهيل المغادرة. من آلاف المرتزقة الأجانب الذين استأجرهم الطرفان.
وقال دبلوماسي أوروبي في طرابلس لـ Efe "المرتزقة والميليشيات هم التهديد الأكبر. ومشكلة صعبة للغاية لحلها لأنهم يحظون بدعم كل من موسكو وأنقرة ، اللتين أثبتتا وجودهما كقوى عسكرية في البلاد".
هبط جنود ثروة تابعون لشركة "فاغنر جروب" الروسية - المملوكة من قبل يفغيني بريغوزين ، وهو صديق مقرب للرئيس فلاديمير بوتين - إلى جانب شركات أمنية روسية خاصة أخرى (PSMC) ، في عام 2017 في شرق ليبيا لتعزيز رتب المشير. خليفة حفتر ، ولا يزال رجلاً قوياً في البلاد.
ويعد حفتر ، الذي سيطر على معظم موارد ليبيا النفطية ، لديه أيضًا مرتزقة سودانيون وتشاديون وعرب وأوروبيون.
وتلقت الحكومة السابقة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس ، من جانبها ، دعم المسؤولين الأتراك ونحو 20 ألف مرتزق سوري جندتهم أنقرة من بين الجماعات الإسلامية المعارضة ، والذين ما زالوا أيضًا في غرب ليبيا.
"لقد سيطرت تركيا على قواعد رئيسية في الغرب ، ووقعت عقودًا عسكرية مهمة للغاية وإعادة إعمار وبرنامج لتدريب الجيش. مثل روسيا ، ترى ليبيا كنقطة انطلاق إلى إفريقيا ولكن أيضًا كقاعدة في المعركة من أجل البحر الأبيض المتوسط. "، يشرح Efe محلل عسكري أوروبي.
اقتصاد قرصان
تحذر مجموعات مستقلة مثل مركز تحليل المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود (GI-TOC) ، مع ذلك ، من أن اقتصاد القرص هو الذي يوضح شمال إفريقيا ومنطقة الساحل ونشاط المافيات المخصصة لتهريب البشر والأسلحة والغذاء والوقود. وغيرها من المنتجات ، المشكلة الحقيقية لليبيا ، لأنها تسيطر على اقتصادها.
نشاط يحفز أيضًا الهجرة غير النظامية في البحر الأبيض المتوسط - "حتى أكثر من الحرب" - والذي تتمثل دوافعه الرئيسية في هشاشة مراقبة الحدود وغياب نظام اقتصادي منتظم يوفر فرص العمل والثروة الذي يحتكر التهريب الآن.
"كل هذه العوامل ، إلى جانب القضايا الأكثر هيكلية ، مثل التقدم الصعب الذي لا يزال يتعين إحرازه على طريق المصالحة الاجتماعية والسياسية ، وكذلك إصلاحات قطاع الأمن ، هي شروط مسبقة أساسية للعودة إلى سيادة القانون . "، يشرح لـ Efe Mark Micallef ، المسؤول عن GI-TOC في المنطقة.
وبحسب الأرقام المشتركة بين المؤسسات الدولية ، فإن الاتجار بالبشر وحده في عام 2019 حقق أكثر من 1500 مليون يورو في ليبيا ، بينما تجاوز تهريب الوقود 2000 مليون ، وعمل عدة آلاف من الأسر.
