وزير الخارجية التونسي يدعو إلى تحويل ديون الدول إلى مشاريع استثمارية

قالت تونس إن الديمقراطية تمثل لها خيارا وطنيا لا نحيد عنه، مستدركة أن "لكل دولة تحدياتها وخصوصيتها، لكن علينا أن نتفق على قواسم ومبادئ تجمعنا نلتزم جميعا باحترامها".

وفي كلمة بلاده أما الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين بنيويورك، قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي إنه "ليس هناك نظام ديمقراطي واحد لكل الدول بل لكل دولة ديمقراطيتها حسب ظروفها ومبادئها".

وفي بداية كلمته أكد الجرندي أن "العالم أمام لحظة تاريخية ومصيرية مشتركة"، مؤكدا أن العالم يواجه أزمة غذاء وطاقة نتيجة تعطل مسارات الإمداد، داعيا إلى حلول تقي العالم أزمات الغد وهي لا يمكن أن تصاغ ضمن سياسات تقليدية.

وتابع الوزير: "أملت علينا تداعيات الجائحة ضرورة مراجعة سياساتنا حتى نحقق أهداف التنمية المستدامة 2030"، مشيرا إلى أنه لا يمكن صياغة حلول للأزمات العالمية بعيدا عن التنسيق مع الأمم المتحدة.

وفي الشأن الاقتصادي، دعت تونس إلى إحداث نقلة نوعية في مسألة الديون والدعم المالي الذي يوفره النظام العالمي، وضرورة إعادة جدولة الديون حسب ظروف كل دولة مدينة.

كما دعا وزير الخارجية التونسي إلى تحويل الديون على الدول إلى مشاريع استثمارية وإعادة الأموال المنهوبة.

وختم وزير الخارجية التونسي كلمة بلاده أمام الأمم المتحدة بالقول إن "الشعوب سئمت من الوعود التي لا تتحقق، وعلينا إعادة بناء الثقة". 

أخبار أخرى..

تونس.. اتحاد الشغل يرفض رفع الدعم عن الطبقتين الوسطى والفقيرة

أكد نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أن الاتحاد سيقف سدا أمام ما وصفه بـ”الخيارات التفريطية للحكومة”.

 وحذر خلال منتدى النقابات القاري اليوم من أن البلاد مقبلة على أيام وصفها بالصعبة قائلا “صبر الاتحاد بدأ ينفد”.
 

وجدد الطبوبي، موقف المنظمة الشغيلة الرافض لرفع الدعم عن الطبقتين الوسطى والفقيرة مضيفا" هما يمثلان 80 بالمائة من الشعب التونسي".

وتابع  “ما يحدث من عدم توفر عديد المواد الغذائية الأساسية هو تهيئة للشعب قبل رفع الدعم عن هذه المواد"

وقال إن 80% من التونسيين يستحقون الدعم.

وأضاف “ الحكومة تقول إنها تقدمت أشواطا في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لكن لا نعلم شيئا عن فحوى هذه المشاورات سوى ما تم تقديمه من قبل عدد من أعضاء الحكومة خلال ندوة صحفية”.
 

وجدد قوله" تونس مقبلة على أيام صعبة خاصة في ما يتعلق برفع الدعم والأسعار التي لم تعد تطاق"

من جهة اخرى، أكد الطبوبي أن الاتفاق الذي أبرمته المنظمة مع الحكومة نص على فتح جولة من المفاوضات الإجتماعية كل 6 أشهر أو سنة لافتا إلى أن المفاوضات لا تقتصر على الزيادة في الأجور فقط لكن تهتم بتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين.
 

في منتصف سبتمبر الجاري ، توصلت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل إلى اتفاق على زيادة رواتب القطاع العام 3.5 في المئة في السنوات الثلاث المقبلة في إطار محادثات بشأن إصلاحات اقتصادية أوسع تهدف إلى تأمين خطة إنقاذ مالي خارجية.
 

ويرفع  الاتفاق رواتب موظفي الدولة بنسبة 3.5 في المئة سنويا بين 2023 و2025، ما من شأنه أن يخفف من حدة التوترات الاجتماعية والاقتصادية المتصاعدة في البلاد.

ومنذ أكثر من 13 شهرا بدأت تونس مفاوضات غير رسمية مع الصندوق للدخول في برنامج إصلاح اقتصادي جديد، يفضي إلى تمويل بقرض قيمته 4 مليارات دولار.

 وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.

والعام الجاري، دعا صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية إلى ضبط فاتورة الرواتب ورفع الدعم الحكومي، التي تشمل نسبة مرتفعة من إجماليّ النفقات، لتحقيق الاستقرار في المالية العامة.