وزير الخارجية البحرينى يجتمع مع نظيره من جمهورية مدغشقر
اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحرينى، في مقر البعثة الدائمة لمملكة البحرين في نيويورك اليوم الجمعة مع ريتشارد راندريماندراتو، وزير خارجية مدغشقر، وذلك على هامش أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتم خلال الاجتماع استعراض سبل التعاون الثنائي المشترك بين البحرين ومدغشقر في مختلف المجالات التي من شأنها تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى التباحث حول عدد من القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.
كما تم التوقيع على بيان مشترك بشأن إقامة علاقات دبلوماسية بين البحرين ومدغشقر.
وحضر الاجتماع السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والوفد المرافق لوزير الخارجية.
أخبار أخرى..
البحرين تبحث تعزيز التعاون الإخباري مع المكتب الإقليمي لمجموعة الصين للإعلام
استقبل السيد عبد الله خليل بوحجي، مدير عام وكالة أنباء البحرين (بنا)، اليوم الخميس، السيدة فائزة تشانغ لي، المدير التنفيذي للمكتب الإقليمي لمجموعة الصين للإعلام في الشرق الأوسط (CMG)، والسيد إلهام لي نائب رئيس التحرير بالمكتب الإقليمي للمجموعة، والسيد وان زه تشون مدير قسم التعاون الدولي.
وخلال اللقاء، رحب مدير عام وكالة أنباء البحرين بالمدير التنفيذي للمكتب الإقليمي لمجموعة الصين للإعلام في الشرق الأوسط والوفد المرافق، وجرى بحث التعاون بين الجانبين في المجالات الإعلامية، خاصة فيما يتصل بالتبادل الإخباري والتقارير التي تعكس جوانب متميزة من علاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية في مختلف القطاعات.
وفي سياق أخر، رفع مصرف البحرين المركزي، سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 3.25% إلى 4.00% وذلك على ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الاجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين
وبحسب قرار المصرف البحريني فقد تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 3.00% إلى 3.75%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 4.00% إلى 4.75%.
هذا بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 4.50% إلى 5.25%.
وأعلن المصرف المركزي متابعة رصده للتطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
