إيران الداعم الأكبر لاقتصاد الظل الغير شرعي للجماعات المسلحة في سوريا والعراق

انتشرت بعض الجهات الغير حكومية على طول الحدود السورية والعراقية، وذلك بسبب عدم الاستقرار السياسي في البلدين، وهذه الجهات تم إضفاء عليها الطابع المؤسسي من قبل الدولة.

ورغم أنها لها نفس الحقوق والرواتب التي يحصل عليها العاملين بالدولة، لا تستطيع تصنيفها بشكل واضح هل هي مع الدولة وولائها لها، أم هي مجرد مجموعات وعصابات لكن تحت إطار قانوني.

وتلك الجهات رغم شرعيتها فتجد لها طرق غير شرعية تستخدمها فى الحصول على مطامع أخرى عن طريق التهديد والعنف والاستغلال وغيرها فيما يسمى باقتصاد الظل، او النشاط الاقتصادي الغير مشروع، لكونها تستغل المواطن وتمارس العنف والاستغلال المادي والاتاوات من اجل مصالحها المادية، وبهذه الطرق الغير مشروعة قد غيرت الاقتصاد والمشهد السياسي بشكل سلبي.

وتفشت تجارة النفط والغاز، وتهريب الأسلحة، والبشر، والبضائع، والمخدرات، في المدن الحدودية بين العراق وسوريا مثل القائم – البوكمال.

وتحتكر الجماعات المسلحة العراقية المدعومة من إيران، طرق التهريب المهمة من وإلى إيران وسوريا وتركيا، فنجدهم يقومون بتهريب النفط ويجنون من ورائه أكبر قدر من المال، مع تسجيلات تصل إلى 10000 برميل في اليوم تعبر الأنبار إلى سوريا، إضافة إلى تورطهم الكبير في تهريب المخدرات عبر الحدود منذ ظهور داعش.

وبسبب البيئة التي خلفتها الحرب والفوضى السياسية في العراق وسوريا، أصبحت الفرص الإقتصادية لتلك الجماعات في البلدين مثمرة، فمن مصلحتها أن يظل العنف وعدم الإستقرار لتوسع انتشارها وبقائها، فنجد مع ارتفاع معدلات البطالة، أصبح الانضمام إلى الميليشيات أحد الأساليب المربحة، لذلك يجعلون هذه الدول في عنف دائم، حتى تتمكن تلك الجماعات من الحفاظ على وجودها والحفاظ على أرباحها.

وقد وصلت عمليات التهريب إلى مرحلة العمل العلنيّ من الميليشيات المسلّحة، فعمليّات التهريب بين العراق وسوريّا تَدرّ على الميليشيات الفاعلة ما لا يقلّ عن خمسين مليون دولار شهريّاً.

واستغلت إيران الحدود العراقيّة السوريّة، لنقل مقاتليها الإيرانيين وغيرهم من المسلحين إلى داخل سوري، لإعتبارها هذه الحدود منفذاً استراتيجيّاً لها، لأنّها من المناطق الرخوة أمنيّاً وإداريّاً، ويمكن عبرها تهريب الأشخاص والبضائع والمعدّات العسكريّة.

وتسببت الإرهاب في ضعف الدولتين السورية والعراقية، فبعد غزو داعش الإرهابي للموصل في عام 2014، إستحوذت معظم هذه المجموعات على أمن العراق، فتعكس عددًا كبيرًا من الهياكل القيادية وتنوعات القوة القسرية والمالية والسياسية والاجتماعية والدينية، وعلى الرغم من قيام هذه الجماعات من هزيمة داعش ووضعهم في مكانة الأبطال، إغلا انها فقدت شعبيتها وبدأ يُنظر إليها على أنها منظمات خارجة عن إرادة الدولة، وفشلت محاولات عديدة في دمجها ضمن صفوف قوات الأمن العراقية.

ولن تختلف سوريا عن العراق فنجد بها أيضا مجموعات مختلفة شبه مستقلة يعتمد عليها النظام في البقاء، أصبح الكثير منهم الآن جزءًا من قوة الدفاع الوطني (NDF) ، فقد تم دمج الشبيحة، وهي عصابة علوية شبيهة بالمافيا، مع مجموعات الأقليات الأخرى،  لقد تحولوا تدريجياً من عصابات إجرامية مسلحة  إلى مجموعات شبه عسكرية لامركزية ووحدات مسلحة منظمة، مما يجعل المشهد معقد للنظام السوري، حيث تتشابك سرقة الممتلكات وجهود إعادة الإعمار، ويستغل النظام والجماعات التابعة له التحولات الديموغرافية الهائلة من أجل تخصيبهم.

ولذلك نجد الجماعات المسلحة تستفيد في كلا البلدين، من الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية وغير المشروعة مثل التهريب ونقاط التفتيش والابتزاز والبيع الفوري والنهب، وعلى الرغم من الإجراءات الصارمة في كلتا البلدين، إلا أن التهريب لا يزال منتشرًا بشكل كبير بهما.