رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مصر للبترول: ارتفاع عدد محطات خدمة وتموين السيارات إلي 1522 بأنحاء الجمهورية

نشر
الأمصار

 

 

أكد المهندس محمد شعبان رئيس شركة مصر للبترول، أنه تم زيادة أعداد المنافذ التسويقية بواقع 14 منفذا جديدا ليصل إجمالى عدد محطات خدمة وتموين السيارات التابعة للشركة إلي 1522 محطة في مختلف محافظات مصر ، لافتاً إلى الانتهاء من تطوير 66 محطة ومنفذاً خلال العام.

 

كما نجحت الشركة في إضافة نشاط التموين بالغاز الطبيعى في 173 محطة، وأشار إلى تحقيق الشركة إجمالي مبيعات بلغ 5ر8 مليون طن من المنتجات البترولية المختلفة بزيادة نسبتها 32% عن العام السابق، وذلك إلى جانب ما حققته في مجال تموين الطائرات والسفن وقاطرات السكة الحديد، بالإضافة إلى إنتاج كافة أنواع الزيوت المعدنية للشركة والشركات الشقيقة.

 

اقرا أيضا.. 

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ لمتابعة المستجدات الخاصة بدعم وتعزيز سياسات الحياد التنافسي.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء أنه تم الانتهاء من مسودة وثيقة ملكية الدولة، بعد العديد من جلسات النقاش وورش العمل، والتي تتضمن باباً كاملاً عن الحياد التنافسي، بما يعكس اهتمام الحكومة البالغ بتعزيز سياسات الحياد التنافسي؛ لضمان المنافسة العادلة والتوصل إلى سوق أكثر كفاءة يعمل على دعم المستهلكين والاقتصاد.

ولفت مدبولي إلى أن الدولة تتجه في هذه المرحلة نحو تمكين القطاع الخاص سواء عن طريق استثمارات جديدة أو المشاركة في إدارة أصول قائمة، مشيرًا إلى أن السياسة الاقتصادية للدولة المصرية قائمة على دعم محاور المنافسة وضمان مناخ تنافسي لممارسة النشاط الاقتصادي.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود ممتاز، أن الدولة المصرية اعتمدت استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (2021-2025) والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، والتي خصصت الهدف الاستراتيجي الثاني منها للحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، أي "دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي"، مضيفاً أن الجهاز لديه وحدة تختص بحماية المنافسة والحياد التنافسي، حيث يستهدف الجهاز العمل على إرساء قواعد المنافسة من خلال الحدِّ من الممارسات الاحتكارية، بما يضمن تنافسية الأسواق لصالح المواطنين والكيانات الاقتصادية والاقتصاد القومي.