الكاظمي يحث القوى السياسية على التحلي بالهدوء للوصول إلى بر الأمان
دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقي مصطفى الكاظمي مجددًا مختلفَ القوى السياسية في بلاده إلى التحلي بالهدوء والدخول في حوار صريح من أجل التوصل إلى حل للأزمة الراهنة التي يمر بها العراق منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر من العام 2021م.
وقال الكاظمي، إن" الأزمة السياسية الحالية صعبة، لكن أبواب الحل ما زالت مفتوحة، وهذا يتطلب حوارًا هادئًا يضع مصلحة العراق وشعبه فوق الجميع".
وحث رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، القوى الوطنية والسياسية إلى العمل من أجل العبور ببلاده إلى برِّ الأمان عبر حوار وطني قادر على إنتاج حلولٍ تنهي الأزمةَ الراهنة.
ترأس رئيس مجلس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، الجلسة الاعتيادية الرابعة والثلاثين لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
وأثنى الكاظمي في مستهل الجلسة على الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارات والدوائر الخدمية خلال الزيارة الأربعينية، وتقديم مختلف الخدمات للزائرين الذين توافدوا على محافظة كربلاء المقدسة من جميع أنحاء العراق ومن الخارج.
وأشاد بالقوات الأمنية بمختلف صنوفها، وبادائها العالي واسهامها في إنجاح الخطة الأمنية المعدة لتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)، وحماية مواكب الزائرين.
وفي سياق الجلسة، استعرض رئيس مجلس الوزراء، عدداً من الملفات الاقتصادية الحيوية، والتحديات التي تواجه الحكومة، ووجه الوزارات كافة بمواصلة العمل وبوتيرة عالية من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
واستضاف مجلس الوزراء المكلف بإدارة وزارة الكهرباء، الذي قدم شرحاً مفصلاً عن واقع الكهرباء الحالي، واحتياجات الوزارة، وأهم العقبات التي تعترض المشاريع الأساسية، وآليات المعالجة.
وقدمت وزارة التخطيط مقترح قرار يخص المشاريع المتلكئة، وجدوى استئناف العمل بها، وبعد مناقشات مستفيضة بشأن المقترح وافق مجلس الوزراء على إقرار توصيات الاجتماع التشاوري المرافق ربط مذكرة الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقمة بالعدد (م د/ق/155/91/1/2 ل ق) المؤرخة في 6 حزيران 2022، بشأن مقترحات وزارة التخطيط المبينة بموجب كتابها المرقم بالعدد (3/1/8082) المؤرخ في 23 آذار 2022، وتوصية المجلس الوزاري للاقتصاد بموجب كتابه المرقم بالعدد (س.ل/217) المؤرخ في 11 نيسان 2022، بحصر المشروعات المتلكئة وتقويم جدوى استئناف العمل بها.
