رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

لبنان.. النائب العام يأمر بملاحقة مرتكبي الأعمال الإجرامية بالبنوك

نشر
الأمصار

كلف النائب العام اللبناني، القاضي غسان عويدات، جميع الأجهزة الأمنية بملاحقة الأعمال الإجرامية المرتكبة داخل فروع عدة بنوك في لبنان والعمل على ضبط المرتكبين وإحالتهم للنائب العام والعمل على كشف مدى ارتباطها ببعضها والقبض على المحرضين. 

 

وأكد القاضي عويدات أن هذا القرار جاء باعتبار هذه الأفعال تشكل بتفاصيلها عمليات سطو مسلح على المصارف وغايتها توقف العمل المصرفي في لبنان وإحداث مزيد من أزمات مالية واقتصادية. 

 

وأبلغ المحامي العام القاضى غسان الخورى مضمون التكليف إلى مجلس الأمن المركزى أثناء اجتماعه لبحث الإجراءات الموجب اتخاذها في هذا الصدد.

وكان وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي قال أكد أن هناك جهات تدفع المودعين إلى التحرك ضد المصارف، مشيرا إلى أنه لا يمكنه الإفصاح عن التفاصيل؛ نظرا إلى سرية التحقيق، مشددا على أن الوزارة تتعامل بحكمة مع الموضوع.

 

جاء ذلك خلال اجتماعين أمنيين طائرتين ترأسهما فى الوزارة بعد قيام مودعين باقتحام عدد من البنوك فى مناطق متفرقة بالبلاد.

 

حضر الاجتماعين المدير العام لقوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) اللواء عماد عثمان ورئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود وممثلون للأجهزة الأمنية والنيابة العامة التمييزية، حيث بحث الاجتماع التطورات الأمنية والإجراءات التي ستتخذها الأجهزة الأمنية، وذلك على أثر سلسلة الاقتحامات التي شهدتها المصارف من بعض المودعين.

 

اقرأ أيضًا..

وزير الداخلية اللبناني: مهمتنا حفظ الأمن والنظام وليس من مهامنا أخذ طرف


قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، الجمعة، مهمتنا حفظ الأمن والنظام وليس من مهامنا أخذ طرف وحلول المودعين هي في مجلس النواب لا في وزارة الداخلية.

وأكد مولوي، أن القوى الأمنية ليست سبب المشكلة، مضيفًا أن لبنان لا يتحمل الإخلال بالأمن والنظام.

وتابع وزير الداخلية، نحن والمودعون في خندق واحد ندفع الثمن، مؤكدً أن هناك جهات تحاول أن تستغل "المودعين" لزرع الاضطرابات وسنتشدد بحفظ النظام في البلاد.

اعتبر وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، الجمعة، اقتحام المصارف ظاهرة تهدد أمن البلد فيما أكد تشديد الإجراءات لمنع تكرارها.

وقال مولوي في بيان رداً على عمليات الاقتحام التي حدثت اليوم  إن "حقوق المودعين لا يمكن استردادها بالقوة لأنها تقع تحت القانون"، لافتًا إلى أن "ما نشهده اليوم ظاهرة تهدد البلد والنظام وسنأخذ الإجراءات القانونية بحق المقتحمين".