رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مجلس النواب اللبناني يرجئ جلسة إقرار موازنة 2022

نشر
الأمصار

رفع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، جلسة مناقشة وإقرار مشروع موازنة 2022 إلى 26 أيلول الجاري.

ويأتي التأجيل على وقع تطورات أمنية واقتصادية مضطردة تشهدها البلاد إثر تسجيل 7 حالات اقتحام من قبل مودعين اليوم الجمعة.

واعتبر وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، اليوم الجمعة، اقتحام المصارف ظاهرة تهدد أمن البلد فيما أكد تشديد الإجراءات لمنع تكرارها.

وقال مولوي في بيان رداً على عمليات الاقتحام التي حدثت اليوم إن "حقوق المودعين لا يمكن استردادها بالقوة لأنها تقع تحت القانون"، لافتًا إلى أن: "ما نشهده اليوم ظاهرة تهدد البلد والنظام وسنأخذ الإجراءات القانونية بحق المقتحمين".

وأضاف أن: "هناك جهات تدفع الناس لتحركات ضد المصارف ولا يمكنني الإفصاح عن التفاصيل لسرية التحقيق"، داعيًًا المودعين إلى "التنبه من دفع جهات للقيام بأعمال لزعزعة الأمن".

وتابع أن "الأجهزة الأمنية ستشدد إجراءاتها لحفظ الأمن والنظام"، مؤكدًا : "لم نتدخل اليوم لحماية المصارف ولكن لحماية لبنان والنظام العام وكل المواطنين".

وفي الأثناء أعلنت جمعية مصارف لبنان إغلاق الفروع أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الأسبوع المقبل بسبب اقتحامات المودعين.

أخبار أخرى..

 الرئيس اللبناني: القمة العربية تنعقد في وقت تواجه فيه أمتنا قضايا مصيرية

أعرب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، عن تقديره للدعم الذي قدمته الجزائر للبنان خلال الظروف الصعبة التى مر بها لا سيما بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وأكد قوة العلاقات اللبنانية-الجزائرية وتطلعه لتطويرها فى المجالات كافة، إضافة إلى العلاقات بين الدول العربية حيث تمنى الرئيس عون التوفيق للجزائر فى تنظيم القمة بعد انقطاع استمر ثلاث سنوات، لا سيما أن الجزائر اختارت تاريخًا للقمة مناسبة مجيدة هى الثورة الجزائرية، كما تمنى عون التوفيق للمساعى الدبلوماسية الجزائرية التى تعمل على توفير مقومات النجاح للقمة التى تنعقد فى وقت تواجه الدول العربية قضايا مصيرية تستوجب جمع الشمل.

واتهم وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي جهات لم يسمها بتحريك مقتحمي البنوك - على الاقتحام، مشددا على ضرورة الانتباه لمن يحركهم تحقيقا لأجندات خارجية.

وقال وزير الداخلية في تصريحات صحفية له   "هذه ليست الطريقة الأفضل لاسترداد الأموال - تدخلنا سيكون لحماية البلاد وليس لحماية البنوك.