مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تعيين بونيت تالوار سفيرا في المغرب

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن مجلس الشيوخ الأمريكي، وافق على تعيين الدبلوماسي بونييت تالوار سفيرًا في العاصمة المغربية الرباط، خلفاً للسفير السابق، ديفيد فيشر.

وقالت الخارجية الأمريكية في تغريدة على ”تويتر“: ”مبروك لبونيت تالوار تعيينه من لدن مجلس الشيوخ سفيرنا القادم لدى المملكة المغربية“.

وأضافت: ”شراكتنا مع المغرب ضرورية من أجل تحقيق السلام والأمن والازدهار الإقليميين“.

وتأتي موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين تالوار، بعد أكثر من سنة على تأخر إدارة جو بايدن في تعيين سفير جديد في المغرب، وهذه الحالة ليست الأولى في تاريخ الإدارة الأمريكية، إذ تأخر تعيين السفير السابق نفسه، ديفيد فيشر، لأكثر من سنتين بعد تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

أخبار أخرى.. 

المغرب يطلق مشروعًا زراعيًا ضخما في الداخلة للسقي بمياه البحر

أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالمغرب، عبر وكالة التنمية الفلاحية، طلب العروض للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص حول الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة بجهة الداخلة-وادي الذهب بغلاف مالي يناهز 2.5 مليارات درهم.

يندرج هذا المشروع في إطار النموذج التنموي الجديد الذي يهدف إلى إنشاء دائرة سقوية جديدة على مساحة 5200 هكتار في إطار مشروع مندمج يضم إنشاء محطة لتحلية مياه البحر تعمل بالطاقة الريحية، بإقليم وادي الذهب، وتحديدا بجماعة بئر أنزران. 

حسب معطيات طلب العروض، سيتم إسناد الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة في المحيط الفلاحي الجديد إلى شباب مغاربة قاطنين بجهة الداخلة-وادي الذهب وكذلك إلى مستثمرين خواص في إطار الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، عبر كراء طويل الأمد يتراوح بين 25 إلى 40 سنة حسب نوعية المشاريع.

المساحة الإجمالية للمشروع

وتصل المساحة الإجمالية المعنية بطلب العروض إلى 5.200 هكتار، موزعة على 219 مشروعا؛ منها 100 مشروع صغير بين 5 و10 هكتارات موجه لفائدة شباب الجهة، و78 مشروعا متوسطا بين 10 و40 هكتارا، و34 مشروعا كبيرا بين 40 و147 هكتارا، و7 مشاريع تجميع ذات مساحة تفوق 147 هكتارا

وقالت وزارة الفلاحة بالمغرب ، إن هذه الأراضي سيتم تثمينها عبر إنتاج الخضروات البواكر، خاصة منها المنتَجة داخل البيوت المغطاة وكذا زراعات أخرى ذات قيمة مضافة عالية وإنتاج الأعلاف؛ وذلك في إطار اندماج تام بين سافلة وعالية سلسلة الإنتاج من خلال إرساء ما لا يقل عن 7 مشاريع تجميع حول وحدات التثمين؛ وهو ما سيساهم هذا الإنتاج الفلاحي بالدرجة الأولى في تقوية تزويد السوق الوطنية والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي لبلادنا.