لبنان.. أهالي ضحايا "مرفأ بيروت" يتظاهرون أمام منزل وزير العدل
نفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقفة احتجاجية أمام منزل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، اعتراضا على تعيين محقق عدلي رديف في ملف المرفأ.
وحسب المعلومات دخل المحتجون إلى المبنى الذي يسكن فيه الوزير، وصعدوا إلى الطابق الذي يقطن فيه وقرعوا على بابه مطالبين بخروجه. كما وصل عناصر من قوى الأمن لضبط الوضع.
يذكر أن الأهالي كانوا قد نفذوا وقفة احتجاجية أمام قصر العدل صباحا للسبب نفسه.
ووافق مجلس القضاء الأعلى في لبنان على اقتراح الخوري، بتعيين محقق عدلي رديف في ملف انفجار مرفأ بيروت، يتولى مهمة البت بإخلاء سبيل الموقوفين في القضية، إلى حين عودة المحقق العدلي الأصيل طارق البيطار إلى ممارسة مهامه المجمدة منذ تسعة أشهر، بفعل الدعاوى المقامة من سياسيين ملاحقين في الملف يطالبون بتنحيته.
وقالت مصادر إعلامية، اليوم الأربعاء، إن القضاء اللبناني يرغب في تعيين قاض ثان لمباشرة التحقيق المتعثر في أنفجار مرفأ بيروت، مما يسلط الضوء على الأنقسامات العميقة بشأن الجهود المبذولة لمحاسبة المسؤولين على مأساة أودت بحياة أكثر من 220 شخصاً.
ولا يزال تحقيق القاضي طارق البيطار في انفجار عام 2020، الذي سوّى أجزاء من المدينة بالأرض عندما أنفجرت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم المخزنة في المرفأ، عالقًا منذ أواخر عام 2021 بسبب دعاوى رفعها سياسيون كبار سعى إلى استجوابهم.
وأدى ذلك إلى عدم قدرته على استدعاء المشتبه بهم أو توجيه اتهامات إليهم، كما أن الأفراد الذين احتُجزوا بعد الانفجار ثم برئت ساحتهم ما زالوا قيد الاحتجاز.
وطلب وزير العدل هنري خوري في الرسالة المؤرخة يوم الاثنين من مجلس القضاء الأعلى في البلاد مناقشة تكليف محقق قضائي “لمباشرة الأمور العاجلة والضرورية في قضية انفجار مرفأ بيروت”.
وبحسب نسخة من الرسالة اطلعت عليها رويترز سيبقى القاضي الثانوي في منصبه “طالما أن المحقق الأصلي لا يمكنه تنفيذ مهامه – بما في ذلك طلبات الإفراج”، مشيرة إلى تدهور صحة بعض المحتجزين باعتباره الدافع وراء تقديم الطلب.
وقال مصدر قضائي رفيع إن مجلس القضاء وافق وإن خوري سيقترح الآن مرشحا واحدا أو أكثر، مضيفا أن القاضي الجديد لن يكون مفوضا بتوجيه اتهامات ولم يرد خوري على طلب التعليق.
