تونس تستعد لتشغيل محطة طاقة شمسية

تستعد تونس لتشغيل محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في القيروان، بالتعاون مع شركة "أيميا باور" الإماراتية، وبدء الإنتاج منها.

واستقبلت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، نائلة نويرة القنجي، الرئيس التنفيذي لشركة "أيميا باور" الإماراتية حسين النويس، وممثلين عن البنك الأفريقي للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية.
واستكملت الوزيرة التونسية، خلال اللقاء، مباحثاتها مع البنوك الممولة لمشروع محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في القيروان، التي تبلغ قدرتها 100 ميجاواط، وذلك بهدف الاستعداد لإدخالها حيز  التنفيذ، وفق الآجال المتفق عليها.

يأتي مشروع محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ضمن مجموعة مشروعات خاصة لإنتاج الكهرباء من المصادر الشمسية، بقدرة 500 ميجاواط في 5 مناطق تونسية.

ويندرج المشروع ضمن البرنامج الوطني لتطوير إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، حيث يهدف إلى تنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على الطاقات النظيفة، بجانب التحكم في تكنولوجيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بهدف دعم تحول الطاقة في تونس، كما يهدف هذا المشروع إلى تنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على الطاقات النظيفة .

وثمن حسين النويس الرئيس التنفيذي لشركة "أيميا باور" جهود الحكومة التونسية  في توفير كل الإمكانيات الضرورية لإنجاز هذا المشروع في أحسن الظروف من خلال تبسيط الإجراءات والجاهزية الفنية لكامل الفريق المشرف على المحطة مشيرا إلى أنه لا خيار لكل دول العالم غير الاستثمار في الطاقات المتجددة والطاقة الخضراء.
ومن جهتها أكدت الوزيرة التونسية على أهمية الاستثمار في الطاقات المتجددة  باعتبارها الحل الأمثل في ظل انخفاض الإنتاج والاحتياطي للطاقة الأحفورية على المستوى العالمي والتوجه نحو التقليص من انبعاثات الكربون وحماية المناخ.

وأوضحت أن الحكومة تحرص على دفع الاستثمار في الطاقات المتجددة من خلال تذليل الصعوبات وتبسيط الإجراءات الادارية وحذف التراخيص بالنسبة للمشاريع الأقل من 1 ميجاوات في هذا المجال.

تونس: ارتفاع التضخم مع استمرار الغلاء

وأعلن المعهد الوطني للإحصاء بتونس، ارتفاع معدل التضخم السنوي في تونس، إلى 8.6% في أغسطس من 8.2% في يوليو.

وكان البنك المركزي التونسي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى 7% في مايو، من 6.25% بهدف احتواء التضخم.

وأرجع المعهد هذا الارتفاع إلى تسارع نسق الزيادة في أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بالأساس، إضافة إلى أسعار الأثـاث والتجهيزات والخدمات المنزلية ومواد وخدمات التعليم.

وتواجه تونس نقصا بعدد كبير من المواد الاستهلاكية الأساسية مثل السكر والبن، في ظل تعطل سلال الإمدادات وتراجع المخزونات الغذائية.