رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

صندوق النقد: هناك أوجه قصور في قانون السرية المصرفية بلبنان

نشر
الأمصار

أبلغ صندوق النقد الدولي لبنان، بأن قانون السرية المصرفية الخاص به لا يزال تشوبه "أوجه قصور رئيسية".

وحث صندوق النقد المسؤولين اللبنانيين على إجراء جولة جديدة من التغييرات في خطواتهم الأولى نحو إصلاح القطاع المالي.


وبحسب رويترز، فإن التقييم، الذي اطلعت عليه  وأكد صحته مسؤول حكومي، هو أول تعليق يصدره صندوق النقد على خطوات لبنان نحو استيفاء قائمة من المطالب للحصول على تمويل من شأنه تخفيف حدة انهيار اقتصادي لم يسبق له مثيل في البلاد.


وكان قانون السرية المصرفية المعدل الذي أُقر في يوليو نسخة مخففة من المسودة الأصلية، مما أثار مخاوف من أن صندوق النقد لن يعتبره قويا بما يكفي ليكون إجراء إصلاحيا حقيقيا.
ورفض الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الأربعاء التوقيع على مشروع القانون لإجازته وأعاده بدلا من ذلك إلى مجلس النواب لإجراء مزيد من التعديلات عليه.
وتلقى مسؤولون لبنانيون الخميس رسالة من صندوق النقد الدولي جاء فيها أن القانون يشكل "إصلاحا جوهريا... لكن لا تزال هناك بعض أوجه القصور الرئيسية".

وقال إنه يتعين منح المزيد من الهيئات الحكومية حق الوصول إلى البيانات المصرفية، بما يشمل الاطلاع عليها لأغراض إدارية وليس فقط في إطار التحقيقات الجنائية كما تنص المسودة الحالية.

وأضاف الخطاب أن المسؤولية الجنائية التي قد تترتب على انتهاك السرية المصرفية ربما تتسبب في تقويض الكشف عن الأنشطة الإجرامية أو المثيرة للريبة.

لبنان يؤكد التزامه بالتمديد لليونيفيل سنة إضافية

ورحب الرئيس اللبناني، ميشال عون، بقرار مجلس الأمن الدولي التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) سنة إضافية.

وقال عون، في بيان للرئاسة اللبنانية، "إن هذه الخطوة تؤكد تصميم المجتمع الدولي على المحافظة على الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية".
وأشار إلى "التنسيق بين الجيش اللبناني و"اليونيفيل" لما فيه حسن تطبيق القرار الأممي، سيما وقف الأعمال العدائية التي ترتكبها إسرائيل في البر والبحر والجو"، مشددًا على "التزام لبنان بتطبيق القرارات الدولية".

الإمارات تدعو المجتمع الدولي لدعم سيادة لبنان

ورحبت دولة الإمارات، بتصويت مجلس الأمن الدولي على تجديد ولاية القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان.

ودعت إلى دعم سيادة لبنان واستقراره، وأكدت أن احتفاظ الجماعات غير الحكومية بالسلاح، يشكل تهديداً خطيراً لسيادة لبنان وأمنه واستقراره.